15 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 05:58 / بعد 6 أعوام

وزراء الاتحاد الأوروبي يؤجلون قرار تشديد العقوبات على ايران

من سباستيان موفيت وجوستينا بولاك

بروكسل 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن تأييدهم لتشديد العقوبات على ايران لكنهم قرروا التريث حتى اجتماعهم القادم في أول ديسمبر كانون الأول قبل اتخاذ إجراءات اخرى.

واستبعد الوزراء في اجتماعهم في بروكسل الاقدام على أي عمل عسكري في الوقت الراهن رغم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الاسبوع الماضي وقال إن طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية.

وقال الوزراء في بيان "سيواصل المجلس بحث الاجراءات الجديدة المشددة الممكنة وسيعود إلى هذه القضية في اجتماعه القادم واضعا أفعال إيران في الحسبان."

ورفضت الولايات المتحدة واسرائيل استبعاد اي خيار لمنع ايران من امتلاك ترسانة نووية.

لكن بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتصر على إدانة توسيع إيران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم وعلى التعبير عن القلق بشأن ما توصلت إليه وكالة الطاقة الذرية من أن إيران تطور تقنيات التسلح النووي.

وقال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج لدى وصوله لحضور الاجتماع إن بلاده لم تفكر بعد في العمل العسكري.

وأضاف "لا ندعو الى عمل عسكري او نشجع عليه... في الوقت نفسه نقول إن جميع الخيارات مطروحة" ودعا الى تصعيد "الضغط السلمي والمشروع" على ايران.

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله "لا يمكن تفادي العقوبات ولا يمكن تفادي العقوبات القاسية ايضا اذا واصلت ايران رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وأضاف "ايران لها الحق في استخدام الطاقة النووية المدنية لكن عليها ايضا واجب نبذ كل وسائل التسلح النووي وتوضيح هذا امام المجتمع الدولي."

غير أنه قال إن المانيا لن تبحث التدخل العسكري وأضاف "لن نكون جزءا من مناقشة حول تدخل عسكري... هذا النقاش غير بناء."

ولدى سؤال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال عن تدخل عسكري محتمل أجاب "انا لا أستبعد اي شيء."

ويقول دبلوماسيون في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ربما يكون لديهم استعداد لإقرار عقوبات جديدة بشكل رسمي في الأول من ديسمبر كانون الأول.

ولم يجر حتى الان مناقشة علنية لعقوبات محددة لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا قال ان عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تتركز على اضافة شركات الى قائمة الكيانات التي يستهدف الاتحاد تجميد اموالها من اجل تقييد التدفقات المالية إلى الحرس الثوري لايران.

وقال المصدر "الهدف هو محاولة منع التمويل عن الحرس الثوري. ونحن لا نريد استهداف قطاع الطاقة ككل وإنما حيثما تظهر أدلة على أن الأموال تتدفق على جماعات محظورة."

وجدير بالذكر ان فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة في ايران قد يكون له آثار ضارة في اوروبا حيث تخشى الحكومات الحاق اضرار بمصالحها التجارية في وقت يشهد تفاقم المشكلات الاقتصادية.

واخيرا فان الافتقار الى التعاون الدولي يضعف أثر التحركات الغربية ويقول خبراء ان الشركات الايرانية غالبا ما تتخذ شركات واجهة لتفادي العقوبات.

وقال المصدر الغربي "اننا ندرس قائمة موسعة من الشركات لمنع التدفقات المالية اليها لكن رجال الاعمال الهنود يجيدون انشاء بنوك وآليات تمويل لمساعدتهم على تمويل الصفقات. الامر صعب للغاية."

وتواجه ايران بالفعل مجموعة من عقوبات الأمم المتحدة فضلا عن عقوبات من جانب واحد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وستفضل الحكومات الغربية اتخاذ مجلس الأمن الدولي المزيد من الإجراءات لمعاقبة طهران لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في المجلس تعارضان هذا وذكرتا يوم الخميس أن فرض عقوبات جديدة لن يجدي نفعا.

وتقول طهران إن برنامجها النووي يهدف الى إنتاج الكهرباء وله أغراض سلمية أخرى وأكدت الأسبوع الماضي أنها مازالت مستعدة للتفاوض مع القوى العالمية بشأن هذه المسألة.

م ل (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below