16 أيلول سبتمبر 2011 / 20:58 / بعد 6 أعوام

جايتنر يحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ويواجه معارضة

(لإضافة تفاصيل)

روكلاف (بولندا) 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - حث وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي عن طريق الاقتراض للتصدي لأزمة الدين بشكل أفضل وللتحدث بصوت واحد لكن لم يحدث اتفاق على الخطوات التي ينبغي أخذها.

وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو إن جايتنر حث وزراء منطقة اليورو خلال اجتماع استمر 30 دقيقة على زيادة حجم آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي تبلغ 440 مليار يورو لتكون هناك قدرة أكبر على التصدي للمشكلات التي تصيب اليونان والبرتغال وايطاليا ودولا أخرى.

وقال محلل مطلع على الاقتراح إنه يتضمن أن تضمن آلية الاستقرار المالي الأوروبية نسبة ربما تكون 20 بالمئة من الخسائر المحتملة لديون منطقة اليورو وبذلك فإن رأسماله سيرتفع فعليا إلى خمسة أمثاله.

لكن الوزراء اعترضوا على أن تملي واشنطن على منطقة اليورو ووزراء ماليتها ما ينبغي عليهم فعله.

وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر للصحفيين بعد الاجتماع ”إنه أبلغنا بطريقة درامية أنه يجب علينا رصد أموال لتفادي سقوط النظام في مصاعب.“

وأضافت ”وجدت ذلك غريبا فمع أن بيانات العوامل الأساسية لدى الأمريكيين أسوأ كثيرا من منطقة اليورو إلا أنهم يقولون لنا ما ينبغي أن نفعله.“

وقالت فيكتر إنه حدث خلاف على وجه الخصوص بشأن اقتراحات بأن ترصد أوروبا مزيدا من الأموال لمواجهة الأزمة. فحين شرح وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أن ذلك لن يكون مقبولا بسهولة لدى دافعي الضرائب وأن الطريقة الوحيدة لتمويله هو فرض ضريبة على التعاملات المالية استبعد جايتنر ذلك تماما.

وبالرغم من ذلك قال مسؤول كبير إن اقتراح جايتنر بشأن زيادة حجم آلية الاستقرار المالي الأوروبية بالاقتراض لم يرفض ولم يقبل.

وقال المسؤول ”المسألة قيد المناقشة.“ وأكد أن الأولوية هي لتصديق الدول الأعضاء على الصلاحيات الجديدة لآلية الاستقرار المالي التي تم الاتفاق عليها في يوليو تموز لكن معظم برلمانات دول منطقة اليورو لم تقرها حتى الآن. وتسمح هذه الصلاحيات للصندوق بأن يقدم قروضا احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط ويشتري سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.

وفي تطور آخر قد تكون له تداعيات على استدامة الديون اليونانية قالت مصادر مالية لرويترز إن أقل من 75 بالمئة من دائني القطاع الخاص وافقوا على المشاركة في خطة لمبادلة سندات تهدف إلى حماية أثينا من التخلف عن السداد وهي نسبة أقل كثيرا من المستوى المستهدف البالغ 90 بالمئة. وهذه الخطة جزء محوري من خطة الإنقاذ الثانية لليونان التي تم الاتفاق بشأنها في يوليو.

ع ه - م ل (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below