17 آب أغسطس 2011 / 18:18 / بعد 6 أعوام

ارتفاع العجز التجاري في المغرب إلى رقم قياسي في يوليو

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من سهيل كرم

الرباط 17 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز 21 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي 106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على واردات الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الصرف اليوم الأربعاء ارتفاع إيرادات السياحة في الفترة ذاتها 8.5 بالمئة إلى 33.1 مليار درهم وزيادة تحويلات المهاجرين 8.2 بالمئة إلى 33.3 مليار درهم أيضا.

وعملة المغرب ليست قابلة للتحويل الكامل ويساعد أي نمو في إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين على التخفيف من أي تأثير ضار يتعرض له النظام المصرفي من صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج بسبب الاتساع الكبير في العجز التجاري.

وبلغت القروض والاستثمارات الخارجية الخاصة 12.7 مليار درهم بنهاية يوليو منخفضة 14 في المئة عن مستواه قبل عام.

وبلغ العجز التجاري 88 مليار درهم من يناير إلى يوليو عام 2010.

ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط. واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات 34.5 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الأول من عام 2011.

ولا يوجد لدى المغرب نفط أو غاز وهي واحد من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب.

وارتفعت الواردات 20 في المئة إلى 205.6 مليار درهم بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة 39 في المئة إلى 51.9 مليار درهم وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر 88 في المئة لتصل إلى إجمالي مجمع يبلغ 12.86 مليار درهم.

وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و 65 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن واردات المغرب من النفط الخام حتى نهاية يوليو بلغت 3.4 مليار درهم بسبب إرتفاع أثمان الإستيراد بنسبة 31.8 في المائة من 4709 دراهم للطن إلى 6207 دراهم خلال يوليو الماضي.

كما تزايدت واردات المغرب من زيت الغاز إلى 18.53 مليار درهم من 10.58 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين إرتفعت واردات المغرب من البنزين إلى 9.32 مليار درهم من 7.66 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

والمغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا ينتج الطاقة. ويستورد كل حاجاته من الغاز والنفط.

وساهمت صادرات المغرب من الفوسفات في التقليل نسبيا من حدة نسبة العجز حيث إرتفعت صادراته عند نهاية يوليو 36.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 26.2 مليار درهم.

وساهمت تطورات صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته في نمو الصادرات الإجمالية للمغرب بنسبة 19 في المائة إلى 99.16 مليار درهم من 83.35 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أكبر زيادة في عائدات الفوسفات من الاسمدة التي زادت 66 في المئة الى 10.64 مليار درهم.

وارتفعت صادرات الاقمشة والملبوسات 9 في المئة 16.1 مليار درهم وزادت صادرات الاجهزة الكهربائية والالكترونية 17.4 في المئة الى 12 مليار درهم. وعزت شركات محلية الزيادة في الصادرات جزئيا الى تحول بعض الطلب الاوروبي من مصر وتونس المضطربتين وهما منافسان رئيسيان في تلك الصناعات.

وأظهرت بيانات رسمية أنه نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية العالمية فإن إحتياطي النقد الأجنبي في المغرب يكاد يغطي الواردات لستة أشهر وهو ما يعد أدنى مستوى تغطية في عدة أعوام.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر هذا الشهر إنه من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي قليلا بنهاية عام 2011 بينما يظل مريحا لتغطية ما يزيد قليلا عن خمسة أشهر من الواردات من السلع والخدمات.

(الدولار= 8.002 درهم مغربي)

ع ر- ز ع - م ل (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below