1 آب أغسطس 2011 / 13:37 / منذ 6 أعوام

الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على سوريا ويهدد بتشديدها

(لإضافة تفاصيل)

بروكسل أول أغسطس اب (رويترز) - وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات.

ومع اعلان توسيع نطاق العقوبات لتشمل خمسة أفراد آخرين على صلة بأعمال العنف حذرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أنه قد تكون هناك خطوات أخرى "إذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي."

ورحبت أشتون بعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بشأن سوريا اليوم وقالت إنه يتعين على المنظمة الدولية التصرف.

وقالت في تصريحات "حان الوقت أن يتخذ مجلس الأمن موقفا واضحا من الحاجة إلى إنهاء العنف."

وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الاتحاد سوريا بارتكاب "مذبحة" دون تمييز ضد المدنيين في بلدة حماة في مطلع الأسبوع.

وقال نشطاء لحقوق الإنسان إن 80 مدنيا قتلوا في الهجوم المدعوم بالدبابات على حماة التي قضى فيها الرئيس الراحل حافظ الأسد على تمرد مسلح للاخوان المسلمين قبل 29 عاما من خلال تدمير أحياء وتسويتها بالأرض وقتل عدة آلاف.

وقال سكان إن الدبابات قصفت حيا في شمال شرق حماة اليوم مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين آخرين على الأقل.

وانتقد ريد برودي وهو متحدث باسم منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان دولا مثل روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند والبرازيل لمنعها فرض عقوبات من الأمم المتحدة.

وقال "هذه الدول تخضب الدماء أيديها" مضيفا أن الشعب السوري يدفع ثمن ما ينظر له على أنه تدخل أجنبي "لا نهاية له" في ليبيا.

وأردف قائلا "لذلك فإن الصين وروسيا وهذه الدول تقول.. لا لن نوافق مرة اخرى.. لكن المشكلة هي أنه من خلال رفض التصرف فإنهم يسمحون باستمرار المذابح. لذلك فإن الشعب السوري يدفع ثمن الأخطاء التي ترتكب في ليبيا."

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على الأسد و29 آخرين منهم ثلاثة من القادة العسكريين الإيرانيين كما استهدفت العقوبات أيضا شركات مرتبطة بالجيش ولها صلة بقمع المعارضين. ولم يحدد بيان اليوم الأفراد الجدد المستهدفين بالعقوبات.

وناشدت أشتون سوريا السماح بحرية التعبير والتجمع والإفراج عن كل السجناء السياسيين وإجراء حوار وطني حقيقي وشامل.

وأردفت قولها "العنف الوحشي يؤدي لوجود خطورة حقيقية في تصاعد التوترات والانقسامات بين الفصائل ولا يتوافق مع الإصلاحات الشاملة."

د م - أ ف (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below