21 أيلول سبتمبر 2011 / 11:49 / منذ 6 أعوام

البحرين تعلن عن إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الحملة على الاحتجاجات

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت البحرين أنها ستنشيء صندوقا لتعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها اوائل هذا العام لكنها لم تحدد المبالغ التي ستسددها ولم تشر الى كيفية توزيع الأموال بشكل محدد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن (الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يهدف الى تعويض "اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين" خلال الاحتجاجات التي جرت هذا العام.

وشهدت مملكة البحرين ذات الأغلبية الشيعية التي يحكمها السنة أسابيع من الاحتجاجات هذا العام سحقتها قوات الأمن بمساعدة قوات من دول خليجية مجاورة.

وقتل اكثر من 30 شخصا منذ بدء الاضطرابات التي استلهمت الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية.

ويحرص حكام المملكة على إعادة الأوضاع الى طبيعتها في الشوارع وتحسين صورتهم بعد أن تلقوا انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان والولايات المتحدة بسبب تعاملهم مع الاحداث.

ووفقا للمرسوم الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإنه يحق لعائلات الضحايا ومن أصيبوا خلال مساعدة الضحايا الحصول على تعويضات. كانت جماعات حقوقية ذكرت أن عاملين بالقطاع الطبي استهدفوا لمعالجتهم المحتجين المصابين.

وقالت الوكالة إن صندوق التعويضات سيكون مستقلا ويتبع "المباديء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005." وأضافت "يشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل."

وذكرت الوكالة أن موارد الصندوق ستكون من "الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق."

ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن العملية او مبالغ التعويضات لكنها قالت إنها ستكون "فعالة".

وفي ظل الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي هذا العام حاولت دول الخليج تخفيف حدة الغضب الشعبي بزيادة الرواتب الحكومية والإنفاق الاجتماعي.

وأقرت البحرين امس الثلاثاء إنفاقا إضافيا في الميزانية قيمته 388.5 مليون دينار (1.03 مليار دولار) على مدى عامين لتغطية زيادات في الأجور لموظفي الحكومة وتحسين مستوى المعيشة.

وتحقق لجنة رفيعة المستوى من المحامين تمولها الحكومة البحرينية في الاضطرابات والمزاعم بانتشار التعذيب على نطاق واسع على أيدي قوات الأمن خلال الحملة الأمنية. ونفت البحرين أن تكون انتهجت في اي وقت من الأوقات سياسة استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين او المعتقلين.

د ز - ر ف (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below