14 كانون الأول ديسمبر 2011 / 13:57 / منذ 6 أعوام

معلمو لبنان يضربون غدا إحتجاجا على زيادة للأجور اأقرتها الحكومة

من ليلى بسام

القاهرة 14 ديسمبر كانون الاول (رويترز) - ينفذ معلمو لبنان اضرابا غدا الخميس تمهيدا للإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام في السابع والعشرين من كانون الاول الجاري إحتجاجا على زيادة الاجور التي اقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والتي اعتبرها العمال ووزير العمل ”مجحفة“.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لرويترز اليوم الاربعاء ”هذا الأضراب للمعلمين والاساتذة الذي دعا اليه الإتحاد العمالي العام يأتي إستعدادا للاضراب العام في 27 الشهر الذي يكون ذروة التحرك النقابي وفي ذروة النشاط الاقتصادي ايضا.“

وأضاف في مقابلة هاتفية مع رويترز إن إتحادات نقابات المصالح المستقلة والمصالح العامة التي تشمل المرفأ والضمان الاجتماعي وشركة كهرباء لبنان تعقد اليوم اجتماعا مع كل القطاعات الأساسية ”لكي ننسق معها سلسلة من التحركات على قاعدة التحضير للإضراب العام والشامل الذي سيشمل كل لبنان بكل مناطقه ومحافظاته وقطاعاته.“

ومضى غصن يقول ”لا يمكن إلا أن نحقق المطالب إما بالإضراب أو بغير الاضراب هذا ما نسعى إليه. مطلبنا هو تصحيح الاجور وزيادة التقديمات (الحوافز) الاجتماعية وغير ذلك. نحن مستمرون بالاضراب والتصعيد حتما حتى تحقيق مطالبنا.“

ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الادنى للأجور الى مليون و200 الف ليرة (800 دولار).

وكان مجلس الوزراء أعلن في بيان صدر الاسبوع الماضي رفع الحد الأدنى للأجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 دولارا) الى 600 الف ليرة (400 دولار).

كما قرر المجلس إعطاء زيادة بنسبة 30 بالمئة على الأجر بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة على ألا تقل الزيادة عن 150 الف ليرة (مئة دولار) ولا تزيد عن 200 الف (133 دولارا). كما قرر زيادة بنسبة عشرين في المئة على الأجر الذي يفوق المليون ليرة على ألا تتعدى الزيادة 275 ألف ليرة (183 دولارا).

وجاءت تلك الزيادة لتعديل زيادات سابقة أكبر حجما قررتها الحكومة في أكتوبر تشرين الاول ولم تجد قبولا لدى الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل الذين طعنوا بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة واسقطوه.

وعقب ذلك اضطرت الحكومة إلى اعادة النظر بالزيادة السابقة وتخفيض الحد الأدنى ومحاولة توزيع الزيادة على كل فئات الأجور وهو ما تمخض عن أحدث اتفاق لزيادة الأجور.

لكن الاتحاد العمالي العام رفض الاتفاق الجديد وهدد بالاضراب احتجاجا عليه بينما رحبت به الهيئات الاقتصادية لكونه يحمل اعباء أقل من القرار السابق على أصحاب العمل في وضع اقتصادي مترد في البلاد.

وقال وزير العمل شربل نحاس لرويترز اليوم ”نعم نعتبرها مجحفة وغير منسجمة مع القوانين القائمة. مجحفة للاثنين للأجراء وللمؤسسات.“

وأوضح نحاس أن الملاحظات التي كان قد تقدم بها الى مجلس الوزراء لصالح العمال لم يؤخذ بها وان الصيغة التي أقرتها الحكومة حول تصحيح الاجور تعطي العامل اقل من 30 بالمئة من المشروع الذي تقدمت به كما تشكل عبئا بزيادة 30 بالمئة اكبر على المؤسسات الاقتصادية.

وقال الوزير ”الاضراب مهم على عدة مستويات. أولا لأنه يعود ويثبت للناس ان تحركهم يؤثر بالقرار.. لا بل هو القرار ويعيد الأمل بإنعاش الحياة النقابية والسياسية في البلد ثانيا نعم يستطيع ان يكون عنصرا مؤثرا لإعادة الامور إلى نصابها.“

ل ب - ن ج (قتص) (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below