29 آب أغسطس 2011 / 18:54 / منذ 6 أعوام

مدعي الجنائية الدولية: خميس القذافي قد يكون التالي في قائمة المطلوبين

(لإضافة تفاصيل)

أمستردام 29 أغسطس اب (رويترز) - قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لرويترز اليوم الاثنين ان خميس القذافي الذي اتهمت وحدته العسكرية بقتل عشرات المحتجزين في طرابلس قد يدرج في قائمة المحكمة الخاصة بالأشخاص المطلوب القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي قد اقرت بالفعل مذكرات لاعتقال القذافي وابنه سيف الاسلام ومدير جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقال مورينو اوكامبو انه قد يطلب من المحكمة ايضا اصدار مذكرة باعتقال خميس ابن القذافي بعد ان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان افرادا من الكتيبة التي يقودها خميس أعدموا على ما يبدو دون محاكمة معتقلين عثر على جثثهم في مخزن في طرابلس.

وقال مورينو اوكامبو لرويترز عبر الهاتف ”نعرف ان خميس يجب ان يحاكم ايضا لأن خميس قائد الكتيبة التي كانت اكثر نشاطا في بعض الجرائم“ مضيفا انه لا يستبعد امكانية المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه هو واخرين.

وتابع ”سنرى لأن الليبيين مستعدين للتحقيق في بعض الحالات بأنفسهم. سنرى ما يحدث.“

وقال مورينو اوكامبو ان مفوضية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ستجري تحقيقات اضافية على الأرض في ليبيا قريبا وانه سيحدد قراراته بناء على نتائجها.

واثار مكتب مورينو اوكامبو حالة من الارتباك في وقت سابق هذا الشهر عندما اعلن ان لديه تأكيدات من مصادره الخاصة بأن قوات المعارضة اعتقلت سيف الاسلام نجل القذافي ولكن سرعان ما تبين خطأ ذلك عندما ظهر سيف الإسلام علنا بعد ذلك بوقت قصير.

ويقول بعض المنتقدين إن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قرارات متعجلة وانه كان يجب عليها تأجيل اصدار مذكرات اعتقال -على الاقل لحين التفاوض بشأن مخرج للقذافي وأسرته- لان مخاوف القذافي من مواجهة المحاكمة في لاهاي بتهمة جرائم حرب ربما تكون ساهمت فعليا في إطالة أمد الصراع في ليبيا.

ورفض مورينو اوكامبو هذه الانتقادات قائلا ”عادة ما تكون الشكاوى من انني اتسم بالبطء اكثر من اللازم وليس السرعة“ حينما يتعلق الأمر باجراء تحقيقات في مثل هذه الفظائع.

وقال ”التفاوض ليس عملي . وقتي محدد بالادلة. عندما امتلك الأدلة الكافية لتوجيه اتهامات اوجهها.“

وقال انه لم يكن هناك اي سبب يحول دون التوصل إلى حل سياسي من خلال التفاوض حتى مع سعى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال القذافي.

وقال مورينو اوكامبو ”الشيء الوحيد هو ان المفاوضات السياسية يجب ان تحترم الحدود القانونية وقرارات المحكمة“. واقر بان إيجاد مخرج للقذافي من خلال التفاوض بما في ذلك النفي كان من الممكن ان ينتهي به الى بلد ليس عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم لا يكون ملزما بتسليمه للمحكمة.

وأضاف ”القانون هو ان الدول الاعضاء (بالمحكمة الجنائية الدولية) ملزمة باعتقال القذافي. ليبيا ملزمة بذلك طبقا لقول مجلس الامن. بالنسبة للدول غير الاعضاء فانه قرار سياسي. بامكانهم أن يعتقلوه أو لا يقومون بذلك. الامر يعود اليهم.“

ح ع - ا س (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below