تحليل- جدل حول حماية الأمم المتحدة للمدنيين بعد التدخل في ليبيا

Sun May 15, 2011 9:14am GMT
 

من باتريك وورسنيب

الأمم المتحدة 15 مايو ايار (رويترز) - تمثل القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا في الآونة الأخيرة سابقة في دعم الإجراءات الدولية لحماية المدنيين لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن ما ترتب على هذا من جمود في الحرب الأهلية قد يؤدي الى التراجع عن هذا التقدم.

وعبرت روسيا والصين وقوى أخرى عن استيائها من انحياز المنظمة الدولية فيما يبدو لطرف على حساب الآخر في صراع داخلي ليس في ليبيا وحسب بل ايضا في ساحل العاج حيث قاد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي الى الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته.

ويقول دبلوماسيون إنه نتيجة لهذا ربما لا ترغب روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في السماح بتبني إجراءات صارمة على نطاق واسع في المستقبل سواء يضطلع بها ائتلاف كما هو الوضع في ليبيا او قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة كما حدث في ساحل العاج.

ولا يشكك احد في مبدأ حماية المدنيين خلال صراع مسلح وهي الفكرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ اكثر من عشر سنوات. لكن مشككين يخشون أن تستغل القوى الغربية - التي عقدت العزم على الإطاحة بالزعماء التي لا ترغب فيهم - هذا كغطاء.

وفي العموم يزيد هذا احتمال "التدخل في الشؤون الداخلية" للدول ذات السيادة وهي مسألة من المحرمات بالنسبة لموسكو وبكين منذ عقود من الزمن.

فيما يتعلق بليبيا أجاز قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في 17 مارس آذار "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين في الوقت الذي بدا فيه ان طرابلس عقدت العزم على سحق المعارضة المسلحة التي سيطرت على الشرق. وأدت الغارات الجوية والصاروخية الغربية على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي الى تقهقرها بعيدا عن بنغازي معقل المعارضة.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يجيز فيها المجلس القيام بعمل عسكري لحماية السكان في احدى الدول.

في ساحل العاج أدى قرار بصياغة مماثلة وتمت الموافقة عليه في 30 مارس آذار الى قيام قوات حفظ السلام الفرنسية والتابعة للأمم المتحدة بعمل عسكري انتهى بعد ذلك باثني عشر يوما بإلقاء القبض على لوران جباجبو الذي كان قد رفض التخلي عن الحكم بعد انتخابات رئاسية قالت الأمم المتحدة إنه خسرها.   يتبع