27 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 11:19 / بعد 6 أعوام

البرلمان الإيراني يوافق على خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا

(لاضافة اقتباسات وخلفية)

من حسين جاسب

طهران 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وافق البرلمان الايراني على مشروع قانون اليوم الأحد لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا مع تحذير احد النواب من ان الايرانيين الذين اغضبتهم احدث العقوبات التي فرضتها لندن على بلادهم قد يقتحمون السفارة البريطانية مثلما فعلوا في السفارة الامريكية عام 1979.

ويلزم مشروع القانون الحكومة بخفض العلاقات خلال اسبوعين في خطوة تؤدي إلى مغادرة السفير للسفارة البريطانية ليديرها القائم بالأعمال.

ويأتي بعد اقل من اسبوع من منع لندن جميع المؤسسات المالية البريطانية من القيام بأعمال مع نظيراتها الايرانية وبينها البنك المركزي الايراني وذلك في اطار موجة جديدة من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على طهران.

وبإعلانها الخطوات قبيل دول الاتحاد الاوروبي الاخرى تكون بريطانيا - التي يشير اليها الايرانيون عادة بالثعلب العجوز- في طليعة الدول التي ستستهدفها ايران بإجراءات انتقامية وحذر نواب من انهم سيضغطون من اجل قطع العلاقات مع دول الاتحاد الاخرى اذا حذت حذو بريطانيا كما هو متوقع.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان "المجلس التشريعي يلاحظ سلوك الحكومة البريطانية وهذا مجرد بداية الطريق."

وهاجم نواب مشروع القرار لانهم اعتبروه ليس قويا بما يكفي.

وقال محمد احمدي بيغاش للبرلمان "هذه الخطة يجب ان تكون اشد واقوى ضد بريطانيا. اقامة علاقات مع بريطانيا حتى مع ممثل واحد خيانة كاملة ويجب ان نغلق السفارة البريطانية."

بل ان نائبا اخر ذهب الى ما هو ابعد من ذلك واسترجع اقتحام طلاب في الثورة الاسلامية عام 1979 للسفارة الامريكية في طهران التي توصف بأنها "وكر الجواسيس".

واستمرت الازمة 444 يوما وحددت وتيرة العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن منذ ذلك الحين.

وقال مهدي كوتشاك زاده "ينبغي للحكومة البريطانية ان تعرف أنها اذا اصرت على مواقفها الشريرة فسيوجه الشعب الايراني لها لكمة في الفم تماما مثلما حدث مع وكر الجواسيس الامريكي قبل ان يقرها المسؤولون."

وقبيل التصويت هتف النواب "الموت لبريطانيا".

وأيد مشروع القانون 171 عضوا مقابل معارضة ثلاثة وامتناع سبعة عن التصويت في التصويت النهائي على المشروع في البرلمان المؤلف من 290 عضوا.

ويحال مشروع القانون الان الى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 من رجال الدين والقضاة الذين سيصدرون قرارا بشأن مشروعية القانون من الناحية الاسلامية. واذا اقر المجلس المشروع سيكون على وزارة الخارجية تنفيذه وخفض العلاقات مع بريطانيا.

ومن ناحية اخرى سيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الخميس لاقرار عقوبات جديدة على ايران.

(شاركت في التغطية ميترا اميري)

ع أ خ - م ه (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below