27 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 12:07 / منذ 6 أعوام

البحرين تتعهد بالعمل بناء على تقرير انتقد قمع الاحتجاجات

من اندرو هاموند

المنامة 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وعدت البحرين باتخاذ إجراءات بناء على توصيات تضمنها تقرير لاذع صدر بعد تحقيقات وقال إن محتجزين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة خلال حملة قمع شنتها الحكومة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها سترجئ مبيعات أسلحة قيمتها 53 مليون دولار إلى البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي إلى حين تصرف الحكومة بناء على التحقيق.

وانطلق المحتجون وأكثرهم من الأغلبية الشيعية في البلاد إلى الشوارع في فبراير شباط مطالبين بدور أكبر للنواب المنتخبين وسلطة أقل لعائلة آل خليفة الحاكمة. وطالبت بعض الجماعات بإنهاء النظام الملكي.

وقال بيان من وكالة انباء البحرين في وقت متأخر من أمس السبت إن اللجنة الوطنية ستقوم "بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات."

وأضاف "وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية.. وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة."

ولم يذكر البيان من سيرأس اللجنة أو ما إذا كانت ستضم شخصيات من جماعات المعارضة يغلب عليها حركة الوفاق الوطني الإسلامية.

وشكل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في يونيو حزيران بعد نهاية شهرين من فرض الأحكام العرفية وشكاوى متكررة من انتهاكات بما في ذلك التعذيب بينما سعت قوات الأمن لسحق الاحتجاجات.

واستعانت الحكومة بقوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للقضاء على الانتفاضة فيما قالت البحرين إن دوافع طائفية شيعية وراء هذه الاحتجاجات التي أذكتها إيران الشيعية.

وطلب تحقيق اللجنة الوطنية تشكيل لجنة مستقلة وطنية من الحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني لتنفيذ التوصيات.

وتشمل التوصيات إجراءات قانونية وعقائبية ضد "مسؤولي الحكومة الذين ارتكبوا ممارسات غير قانونية أو متهاونة أدت إلى قتل وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين."

وأضافت أن قوات الأمن يجب أن تستوعب البحرينيين من كل الطوائف. ويقول الشيعة إنهم يعانون من التمييز الذي يقصيهم من الكثير من الوظائف الحكومية ويقولون إن وجود مهاجرين منحوا الجنسية من دول سنية في صفوف قوات الأمن يثبت سياسة التمييز الطائفي.

وأضافت أنه يجب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت وضرورة عودة العاملين الذين فقدوا وظائفهم الى مناصبهم ودفع تعويضات لأسر القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات وعددهم 35 قتيلا ومن تعرضوا للتعذيب والاحتجاز القسري.

كما طالبت وسائل الإعلام الحكومية بتخفيف الرقابة ومنح المعارضة فرصة متكافئة.

كما توصي التحقيقات بوضع "برنامج مصالحة وطني" لعلاج المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولم يتضح مدى استعداد الحكومة لإجراء مفاوضات جديدة مع جماعات المعارضة. وأجري "حوار وطني" في يونيو حزيران قال إن البرلمان سيحصل على سلطات إضافية للمراقبة لكنه لم يصل إلى حد إجراء تغييرات جذرية.

وقال وزير الخارجية البحريني لرويترز يوم الجمعة إن أحزاب المعارضة بما في ذلك حركة الوفاق الوطني لابد أن تشارك في اللجنة الوطنية وإن كل القضايا ستكون مطروحة على مائدة المفاوضات. وكتب بعد ذلك تغريدة على موقع تويتر يقول إنه لا يلمح إلى إجراء حوار سياسي جديد.

د م - م ه (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below