25 أيار مايو 2011 / 21:15 / منذ 6 أعوام

أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يقترحون تشديد العقوبات على ايران

واشنطن 25 مايو ايار (رويترز) - اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاربعاء المزيد من تشديد العقوبات على ايران وهو أمر يعبر عن بواعث قلق بشأن احتمال أن تكون شركات في الخارج وخصوصا في الصين تتفادى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي على الشركات التي تتعامل مع ايران.

وقالت المجموعة التي ينتمي أعضاؤها الى الحزبين الديمقراطي والجمهوري انها تريد زيادة الضغط على طهران لوقف الانشطة النووية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف لصنع أسلحة نووية والتي سلطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الضوء عليها هذا الاسبوع.

وكشفت الوكالة في تقرير عن أدلة جديدة على ان ايران حاولت تحويل برنامجها النووي إلى صنع السلاح.

وقدم اعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون تشديد العقوبات بعد يوم من قيام ادارة الرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على سبع شركات اجنبية من بينها شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة لتعاملها مع ايران.

ويماثل مشروع القانون مشروعا آخر يدرسه مجلس النواب وهو ما يجعل صدور قانون يشدد العقوبات على ايران أمرا مرجحا في دور الانعقاد الحالي للكونجرس الذي ينتهي في 2013.

وتستهدف النسخة الخاصة بمجلس الشيوخ حكومتي كوريا الشمالية وسوريا ايضا بالمزيد من العقوبات.

وقالت السناتور سوزان كولينز وهي جمهورية شاركت في تقديم مشروع القانون في بيان ”ينبغي للكونجرس ان يقر عقوبات مشددة على ايران وينبغي للحكومة ان تطبقها بصرامة لضمان بذلك كل جهد ممكن لمنع ايران من تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة بأسلحة نووية.“

ومن بين الاعضاء الاخرين المشاركين في تقديم مشروع القانون الديمقراطيين روبرت مينديز وبوب كيسي والمستقل جوزيف ليبرمان والجمهوري جون كايل.

وتقول ايران ان برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم لا يستهدف غير توليد الكهرباء لكن الغرب يشتبه في انه غطاء لبرنامج لصنع قنابل نووية.

وكان قانون العقوبات الذي أقرته الولايات المتحدة العام الماضي محاولة للضغط على ايران كي تتخلى عن برنامجها النووي عن طريق استهداف قطاعي الطاقة والبنوك.

وقال اعضاء مجلس الشيوخ المشاركون في تقديم مشروع القانون الجديد انه سيشدد العقوبات عن طريق استهداف المشروعات المشتركة مع مؤسسات الطاقة الايرانية بالعقوبات ايضا.

وقالوا ايضا ان مشروع القانون يلزم وزارة الخارجية الامريكية بالاستجابة لطلبات المشرعين بشأن التحقيقات الخاصة بالعقوبات وهو ما يوضح ان بعضهم يشعرون انهم لا يحصلون على معلومات كافية في هذا الشأن.

كما يسعى هذا القانون إلى معاقبة اي شركة تبيع سلعا لاستخدامها في اي تطبيقات عسكرية في ايران او كوريا الشمالية او سوريا عن طريق تجميد اصولها وحرمانها من التعامل من خلال النظام المصرفي الامريكي.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على الشركة الفنزويلية العامة للنفط لتصديرها احد المكونات التي تضاف الى البنزين إلى ايران. ومن بين الشركات التي تعرضت لعقوبات شركات من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة واسرائيل وموناكو.

ا ج - ع م ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below