17 أيار مايو 2012 / 20:09 / منذ 6 أعوام

البرلمان الإيراني يوافق على ميزانية جديدة مخفضة بسبب العقوبات

دبي 17 مايو ايار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن البرلمان الايراني وافق اليوم الخميس على الميزانية التي قدمها الرئيس محمود أحمدي نجاد والبالغة 462 مليار دولار وهي منخفضة بالاسعار الحقيقية عن ميزانية السنة السابقة بسبب اثار العقوبات الدولية.

وفقد الريال الإيراني جزءا كبيرا من قيمته في الأشهر القليلة الماضية متأثرا بالعقوبات التي تهدف لكبح برنامج إيران النووي الذي يعتقد الغرب أنه ستار لإنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه إيران.

وتم وضع الميزانية الجديدة للسنة المالية 2012-2013 على أساس سعر صرف رسمي للريال يبلغ 12260 ريالا مقابل الدولار في حين بلغ سعر الصرف في الميزانية السابقة 10500 ريال مقابل الدولار.

وقالت الوكالة إن البرلمان الايراني وافق على الميزانية الجديدة بأغلبية 123 عضوا بينما عارضها 46 وامتنع 14 عن التصويت من بين 200 عضو حضروا جلسة البرلمان.

وبدأت قيمة الريال تتراجع في يناير كانون الثاني بعدما فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني ومع تزايد التكهنات بضربة عسكرية محتملة من إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

وشدد الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المالية وأعلن في 23 يناير حظرا على استيراد النفط الإيراني لكنه منح الشركات مهلة حتى الأول من يوليو تموز لتصفي تعاقداتها الحالية.

وجرى تداول الدولار مقابل 20 ألف ريال في فبراير شباط إرتفاعا من 10500 ريال في ديسمبر كانون الأول. ويبلغ سعر الدولار الآن 16500 ريال.

واستأنفت طهران محادثات نووية مع قوى عالمية رئيسية في منتصف ابريل نيسان بعد توقف استمر أكثر من عام ومن المنتظر إجراء جولة ثانية من المحادثات في 23 مايو في بغداد.

وتم وضع الميزانية الجديدة بناء على سعر للنفط قدره 85 دولارا وهو أعلى من سعر الذي استندت اليه الميزانية السابقة لكنه أقل كثيرا من مستويات الأسعار في الأسواق العالمية في الأشهر القليلة الماضية حينما صعد خام برنت إلى 128 دولارا للبرميل فيما يرجع جزئيا الي العقوبات الغربية الجديدة على الجمهورية الإسلامية.

وقال مهرداد عمادي وهو مستشار اقتصاد للاتحاد الأوروبي إيراني المولد “توسع الميزانية آفاق الابتكار بشان كيفية تنفيذها.

”إنها تفترض مسبقا أن إيران لا تزال تجني إيرادات نفطية كبيرة لكنها لا تأخذ في الاعتبار المشكلات التي تواجهها البلاد في بيع النفط والمزايا السعرية التي تقدمها لعملائها.“

ويبلغ معدل التضخم الرسمي الآن في البلاد نحو 20 في المئة رغم ان خبراء اقتصاديين يقولون إن أسعار السلع التي تسبب قلقا لمعظم الإيرانيين ترتفع بوتيرة أسرع كثيرا.

وقال أحمدي نجاد إن الميزانية الجديدة ستخفض اعتماد إيران على إيرادات النفط لكن منتقدين يتهمونه بإهدار إيرادات النفط الوفيرة السابقة التي جنتها البلاد حينما قفزت أسعار النفط في النصف الأول من 2008.

وقدم أحمدي نجاد مسودة الميزانية للبرلمان في فبراير متضمنة زيادة قدرها 20 بالمئة في إيرادات الضرائب لكن محللين يعتقدون إن هذا غير واقعي في ظل التهديد الذي تشكله العقوبات على إيرادات النفط الاساسية.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below