22 تشرين الثاني نوفمبر 2012 / 14:02 / بعد 5 أعوام

قمة رويترز- رفع تصنيف تركيا يثير مخاوف تضخم سعر العملة

لندن 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - كن حذرا فيما تتمنى .. فقد تكون أبواب السماء مفتوحة.

فمن المحتمل أن تتحول أمنية تركيا التي طال انتظارها باستعادة درجة الاستثمار إلى صداع سياسي للسلطات التي تحاول منع رأس المال الأجنبي من إحداث تضخم في سعر صرف الليرة.

ورفعت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها للدين السيادي التركي في وقت سابق هذا الشهر بعد أن ظل على مدى 18 عاما عند درجة شراء غير آمن. وإذا رفعت مؤسسة موديز كذلك تصنيفها إلى درجة مخاطر أقل كما هو متوقع ستصبح سندات تركيا مؤهلة لإدراجها ضمن مؤشرات السندات العالمية ما يمهد الطريق امام استثمار صناديق استثمار كبيرة فيها.

وستتيح التدفقات الجديدة على أسواق المال التي تقدر بمليارات الدولارات مصدر تمويل مهما للعجز الضخم في ميزان المدفوعات التركي وتساعد في خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة.

لكن هناك جانبا سلبيا. فمليارات الدولارات من التدفقات الاستثمارية الإضافية وليرة قوية من شأنهما جعل الصادرات التركية أعلى تكلفة وأقل تنافسية في اقتصاد عالمي متباطيء يقل فيه الطلب وتحتدم المنافسة.

وقال مراد توبراك محلل اسواق الصرف في أتش.اس.بي.سي "هذا إزعاج لطيف لكنه ازعاج كبير أيضا."

وأضاف "البنك المركزي ينظر للأمر على أن درجة الاستثمار قد تؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض لكن المرحلة الأولى هي التدفقات الرأسمالية وارتفاع قيمة العملة وهذا يتسبب في مشكلات."

وقالت موديز يوم الثلاثاء إنها أبقت على تصنيفها لتركيا عند ‭‭Ba1‬‬ أي درجة واحدة أقل من درجة الاستثمار بعد مراجعة سنوية لكنها اكدت مجددا توقعاتها الإيجابية للبلاد.

وتفيد تقديرات جيه.بي. مورجان أن الأجانب اشتروا بالفعل ما قيمته نحو مليار دولار من السندات التركية هذا الشهر ما دفع عائدات السندات لأجل عامين للانخفاض بنحو نقطة مئوية كاملة إلى مستويات قياسية.

وحتى قبل أن ترفع فيتش تصنيفها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري افادت بيانات البنك المركزي أن الصناديق الأجنبية ضخت 13.6 مليار دولار في السندات المحلية مدفوعة بنجاح البنك المركزي في هذا العام في تهدئة التضخم وتحسين عجز ميزان المدفوعات.

واجتذبت الأسهم كذلك نحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية اكتوبر ما جعل مؤشر بورصة اسطنبول من الأفضل أداء في 2012.

ولن يكون البنك المركزي سعيدا بنتائج مسح اجراه جيه.بي مورجان واظهر أن مديري صناديق الاستثمار عززوا مراكزهم بالليرة إلى مستويات قياسية. ويعكس ذلك عائدا يبلغ نحو خمسة بالمئة على العملة في العام المقبل وهو ما يعد من أعلى العائدات في الأسواق الناشئة.

ويقول جيرمي بروين من افيفا انفستورز والذي يوصي بزيادة نسبة السندات والليرة التركية في المحافظ الاستثمارية "الليرة من العملات التي تريد الاحتفاظ بها لفترات طويلة وبشكل مستمر."

لكن ربما تأتي خيبة الأمل بعد ذلك. فقد ابتعد البنك المركزي بدرجة كبيرة عن سياسة دعم الليرة التي انتهجها في وقت سابق هذا العام ويركز الآن على إضعاف العملة عن طريق تقليل جاذبيتها للاجانب.

ويوم الثلاثاء الماضي خفض البنك المركزي اسعار إقراض ليلة واحدة للشهر الثالث على التوالي رغم أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. وحذر كذلك من أنه سيخفض سعر الفائدة الأساسي وسعر الاقتراض إذا تطلب الأمر في إشارة قوية للمراهنين على ارتفاع قيمة العملة.

وقال توبراك من اتش.اس.بي.سي "يمكنك شراء الأصول التركية لكن لا تراهن على ارتفاع العملة لزيادة عائداتك."

إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below