2 كانون الثاني يناير 2013 / 14:52 / منذ 5 أعوام

مقدمة 1-وزير المالية: عمان تسعى لتوفير 20 ألف وظيفة حكومية في 2013

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من صالح الشيباني

مسقط 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - أفادت خطط أعلنت اليوم الأربعاء إن سلطنة عمان تعول على بقاء أسعار النفط مرتفعة هذا العام لتمويل الإنفاق الكبير على توفير فرص عمل والرعاية الاجتماعية.

قال وزير المالية العماني درويش البلوشي في مؤتمر صحفي إن عمان التي تأتي اغلب إيراداتها من صادرات النفط والغاز تحتاج لسعر للنفط عند مستوى 104 دولارات للبرميل في عام 2013 لموازنة ميزانيتها.

ويرتفع سعر التعادل للنفط في الموازنة منذ أن بدأت احتجاجات متفرقة في الشوارع على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عام 2011 مما أطلق إنفاقا حكوميا سخيا لتجنب أي اضطرابات اجتماعية.

ولم يذكر البلوشي سعر العام الماضي لكن اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم قدروه عند مستوى 83 دولارا ارتفاعا من 66 دولارا للبرميل في عام 2011. وجرى تداول مزيج برنت خام القياس الأوروبي بسعر 112 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن السلطنة خلقت 36 ألف وظيفة للعمانيين العام الماضي من خلال إنفاق 300 مليون ريال (780 مليون دولار) وستخلق في العام الجديد 56 ألف وظيفة منها 20 ألفا في القطاع الحكومي.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة بين المواطنين العمانيين ربما يكون قد تجاوز 20 بالمئة في عام 2010. ويقول مسؤولون حكوميون إن التقدير مرتفع للغاية وان عدد العاطلين المسجلين انخفض نحو 75 بالمئة إلى 17 ألفا العام الماضي في بلد يبلغ عدد المواطنين فيه مليوني نسمة.

ومن الضروري أن يبقي معدل النمو مرتفعا من أجل تقليص معدلات البطالة وتشير خطط ميزانية عام 2013 إن الحكومة ستبقى على الإنفاق المرتفع في العديد من المجالات على الرغم من المخاطر المتزايدة من تسجيل عجز في الميزانية إذا انخفضت الأسعار.

وتتوقع عمان ان يبلغ اجمالي الإنفاق 12.9 مليار ريال في عام 2013 بزيادة بنحو 30 بالمئة عن المخطط له في 2012. ومن المقرر ان يرتفع الإنفاق على الاستثمارات بما فيها الموانيء والطرق ومنشآت النفط والغاز 14 بالمئة إلى 3.1 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي العام الماضي نحو 13 مليار ريال. وتجاوزت الحكومة الإنفاق المحدد في الميزانية بهامش كبير ومع ذلك سجلت فائضا في الميزانية بلغ نحو مليار ريال في عام 2012 لأن أسعار النفط كانت مرتفعة وبلغت في المتوسط 109 دولارات للبرميل بدلا من 75 دولارا حسبت على أساسها الميزانية.

وتستند ميزانية هذا العام إلى سعر نفط عند مستوى 85 دولارا للبرميل في المتوسط وتتوقع عجزا قدره 1.8 مليار ريال.

وبما ان نسبة الدين العام في عمان حاليا تبلغ نحو ستة بالمئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي سيكون من السهل على السلطنة ان تمول عجزا معقولا عن طريق الاقتراض. ولكن لا يعتقد انها تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة مثل التي تتمتع بها السعودية.

وقال البلوشي إن فائض ميزانية العام الماضي سيستخدم في تغطية جزء من اي عجز قد يسجل هذا العام. وتتوقع ميزانية هذا العام أن تقترض السلطنة 200 مليون ريال محليا و150 مليون ريال من بنوك خارج البلاد.

وفي عام 2011 في ذروة انتفاضات الربيع العربي تعهدت دول خليجية غنية مثل السعودية بمساعدات قدرها عشرة مليارات دولار لعمان على مدى عشر سنوات للتنمية.

وقد كان وصول هذه المساعدات بطيئا ولكن بيان الميزانية قال ان الحكومة سوف تعول عليها للمساعدة في تمويل مشروعات مثل السكك الحديدية والطرق والكهرباء والمياه.

وقال البلوشي إن الإنفاق الحكومي الضخم دعم النمو. وأضاف إن الناتج المحلي الاجمالي المعدل حسب بيانات التضخم نما بما يقدر بنحو 8.3 بالمئة العام الماضي أي بأسرع من المستوى الذي استهدفته الحكومة وهو سبعة بالمئة.

وجاء المعدل أعلى كثيرا من توقعات أغلب الاقتصاديين . فقد توقع صندوق النقد الدولي على سبيل المثال في اكتوبر تشرين الأول الماضي ان يبلغ النمو في عمان خمسة بالمئة في عام 2012.

وعمان لا تصدر بانتظام بيانات عن الناتج المحلي الحقيقي. وفي عام 2011 نما الاقتصاد بمعدل 5.4 بالمئة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي ومحمد عبد العال - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below