27 كانون الثاني يناير 2013 / 13:22 / بعد 5 أعوام

مقابلة-مقدمة 1-صندوق النقد: أمام اليمن مجال لخفض الفائدة

(لاضافة تفاصيل وخلفية)

من مارتن دوكوبيل

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن اليمن أمامه مجال لخفض معدلات الفائدة تدريجيا لدعم التعافي الاقتصادي وإنه يحتاج للتركيز على ضبط ماليته العامة.

وقال خالد صقر رئيس بعثة صندوق النقد لليمن لرويترز "في ضوء التراجع المستمر للتضخم فإن هناك مجالا لخفض تدريجي في أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض المصرفي للقطاع الخاص."

وخفض المركزي اليمني الفائدة على الإيداع نقطتين مئويتين إلى 18 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع التضخم عن عشرة بالمئة واستقرار الريال اليمني.

كان المعدل الرسمي للتضخم في اليمن الذي يشهد اضطرابات قد قفز إلى 25 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2011. وتظهر أحدث بيانات للبنك المركزي تراجع التضخم إلى 5.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني 2012.

وهبط الريال لنحو 243 ريالا للدولار في 2011 الذي شهد اضطرابات سياسية أدت للإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012. وبالرغم من استمرار بعض أعمال العنف فإن الريال يبلغ حاليا 215 ريالا للدولار.

وقال صقر إن من المنتظر أن ينمو الاقتصاد اليمني نحو أربعة بالمئة هذا العام بعدما استقر في 2012. وانكمش الاقتصاد 10.5 بالمئة في 2011 مسجلا أول انكماش منذ الوحدة بين الشمال والجنوب في 1990.

وقال صقر في رسالة بالبريد الالكتروني ردا على أسئلة من رويترز "رغم ذلك مازالت الآفاق ملبدة بالغيوم بسبب التحديات التي يواجهها التحول السياسي والمخاوف الأمنية وخاصة الهجمات المتكررة على منشآت النفط والكهرباء المهمة."

وقال صقر إن الدعم الدولي ضروري حتى يتمكن اليمن من ترسيخ استقراره والمضي في إصلاحات لتعزيز التوظيف وتقليل معدلات الفقر مضيفا أن مساعدات المانحين تحسنت في 2012 بفضل دعم من السعودية.

ومضى يقول إن صندوق النقد مستعد لدراسة تقديم مزيد من المساعدات المالية في 2013 إذا طلب اليمن ذلك. واستأنف الصندوق إقراض اليمن في ابريل نيسان الماضي حيث وافق على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار.

وفي الأسبوع الماضي أبلغ وزير التخطيط اليمني رويترز أن دول الخليج العربية تعهدت بتقديم دعم إضافي إلى جانب مبلغ 7.9 مليار دولار الذي تعهد به المانحون الأجانب في الخريف الماضي.

وقال مسؤولون يمنيون إن الرياض قدمت منحا من النفط ومنتجات الوقود بأكثر من 2.2 مليار دولار في 2012 إلى جانب قرض بمليار دولار للبنك المركزي ما ساهم في استقرار الريال.

وقال صقر أيضا إن من المنتظر أن يكون عجز ميزانية الحكومة اليمنية في 2013 أكبر قليلا من تقديرات 2012 البالغة 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا تقدير أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة في الآونة الأخيرة بأن يبلغ العجز تسعة بالمئة.

وأضاف أن خفض العجز يتطلب أن يركز اليمن على خفض دعم الطاقة البالغ نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفاتورة رواتب القطاع العام التي تتجاوز حاليا عشرة بالمئة.

وتابع أن الدعم الذي يجعل أسعار الوقود أقل كثيرا من مستوياتها العالمية يصب في مصلحة الأغنياء ويؤدي إلى "تهريب وهدر وتدهور بيئي."

وأضاف "ينبغي خفض هذا الدعم بما لا يضر بالفقراء من خلال إجراءات أكثر فاعلية وتسبب اختلالا أقل.

"احتواء فاتورة (الأجور) مهم لتحقيق الانضباط المالي ولتحرير موارد من أجل حماية فعالة للمجتمع والاستثمار في البنية التحتية."

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في نحو 60 بالمئة من دخل الميزانية وتأثرت أوضاعه المالية بشكل كبير بالتفجيرات المتكررة لأنابيب النفط والغاز على أيدي متمردين أو رجال قبائل.

ويقول صندوق النقد إنه نتيجة لذلك فإن تعزيز إيرادات الضرائب والجمارك مهم أيضا لليمن.

وقال صقر "الدعم السياسي مهم لضمان تحسن مستوى الالتزام من جانب عدد كبير من دافعي الضرائب ولوقف منح أي إعفاءات ضريبية لأنها ستؤدي لمزيد من الاختلالات وتبدد مكاسب الاصلاحات السابقة." (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below