15 شباط فبراير 2013 / 16:08 / منذ 5 أعوام

معركة ميزانية العراق تفتح جبهة جديدة في الصراع مع الأكراد

من سؤدد الصالحي

بغداد 15 فبراير شباط (رويترز) - يعطل خلاف بين الحكومة العراقية والاقليم الكردي المتمتع بالحكم الذاتي بشأن حقوق نفطية الميزانية الوطنية لهذا العام إذ اصبحت مالية البلاد جبهة جديدة للخلاف المستمر منذ فترة طويلة.

وأقر مجلس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول ميزانية حجمها 118.6 مليار دولار لكن صراعا داخليا بين الشيعة والسنة والأكراد هذا الأسبوع أحبط مساعي المشرعين لإقرار مشروع الميزانية في البرلمان.

وبعد عام من انسحاب القوات الأمريكية بدأ الاقتصاد العراقي يتحسن ويتوقع البنك المركزي ان يحقق معدل نمو يبلغ تسعة بالمئة هذا العام مع زيادة انتاج النفط.

ولكن البلاد ما زالت تحتاج للاستثمارات في جميع المجالات من البنية الأساسية إلى النقل لإعادة بناء الاقتصاد ومازالت قوانين مهمة تنظم الاستثمار وقطاع النفط معطلة في البرلمان بسبب الخلافات السياسية.

وسيحاول المشرعون ثانية الأسبوع المقبل التوصل إلى اتفاق على الميزانية الوطنية لعام 2013. ومن شأن المزيد من التأخير تعطيل مشروعات بنية أساسية ومدفوعات لسلطات اقليمية في العراق العضو في أوبك الذي تعتمد خزائنه بالكامل تقريبا على صادرات الخام.

وتشمل الميزانية التي تتوقع عجزا قدره 15.5 مليار دولار مبلغ 45.5 مليار دولار للمشروعات الاستثمارية وخصصت 644 مليون دولار للشركات العاملة في كردستان.

ويملك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم والموارد النفطية هي محور الصراع على الأراضي وحقول النفط والاستقلال السياسي بين الحكومة التي يقودها العرب في بغداد وبين اقليم كردستان الذي يسكنه الاكراد ويتمتع بحكم ذاتي.

وتملك كردستان حكومة اقليمية وقوات مسلحة وهي تسهم بنفطها في الصادرات الوطنية وتعتمد على بغداد في الحصول على 17 بالمئة من ميزانية الدولة التي تمول بالكامل تقريبا من إيرادات النفط.

وطالب ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية المدعومة من السنة وبعض التكتلات السياسية الأخرى هذا الأسبوع بألا يحصل الأكراد على أكثر من 12 بالمئة من الميزانية وهو ما زاد التوترات مع الجيب الكردي الشمالي.

وتقول التكتلات السياسية في بغداد إن حصة كردستان يجب أن نخفض لتعويض العجز بعد أن أوقف الاقليم شحنات النفط احتجاجا على عدم قيام بغداد بتعويض الشركات العاملة هناك.

ويقول الأكراد إن السلطات الأمريكية خصصت لهم 17 بالمئة بناء على تقديراتهم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقال المشرعون إن التكتلات السياسية تختلف كذلك على تقدير المبالغ المستحقة لهذه الشركات وعلى مدفوعات قوة البشمركة التابعة لكردستان.

وقال عضو البرلمان الكردي روز خوشناو ”المالكي يحاول استخدام الميزانية للي ذراعنا... إنها مجرد أداة سياسية يستخدمونها ضد الحكومة الاقليمية الكردية.“

وتصاعد الصراع الدائر على حقوق النفط والأراضي في أواخر العام الماضي حتى أن الحكومة المركزية والحكومة الاقليمية نشرتا قوات لتعزيز مواقعهما على امتداد الحدود الداخلية المتنازع عليها.

ومازالت مدفوعات شركات النفط العاملة في كردستان هي مصدر أكبر خلاف متعلق بالميزانية. ويقول الأكراد إنهم يستحقون أكثر من اربعة تريليونات دينار عراقي أي نحو 3.5 مليار دولار من بغداد لتغطية تكاليف المدفوعات المتأخرة المتراكمة للشركات على مدى ثلاث سنوات.

لكن الحكومة خصصت 750 مليار دينار (644.33 مليون دولار) فقط واتهمت الاكراد بشحن بعض نفطهم بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد بدلا من إدراجة ضمن ميزانية البلاد.

إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below