11 نيسان أبريل 2013 / 15:54 / منذ 4 أعوام

مقدمة 1- الأزهر يطلب تعديل بعض مواد قانون الصكوك المصري

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أحمد لطفي

القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر اليوم الخميس إن مشروع قانون الصكوك المصري يحتاج إلى تعديل بعض مواده وحذف البعض الآخر حتى يصبح متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهذه المرة الثانية التي يعترض فيها الأزهر على نسخ متعاقبة من مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية وصكوك الشركات لأول مرة في مصر.

وقال بيان هيئة العلماء اليوم ”استعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية.“

وكان الرئيس محمد مرسي أحال مشروع القانون إلى الأزهر مطلع هذا الشهر لإبداء الرأي الشرعي فيه بعدما ثار جدل بسبب اعتماد مجلس الشورى للقانون الشهر الماضي دون عرضه على الأزهر.

ويرى مسؤولون مصريون أن الصكوك السيادية إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها مصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتوقع وزير المالية المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وأثارت نسخ متعاقبة لمشروع قانون الصكوك جدلا منذ منتصف العام الماضي بعدما رأت أوساط اقتصادية وشعبية أنها تتيح استخدام أصول الدولة كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية مما يهدد بضياع أصول الدولة إن عجزت عن سداد مستحقات حملة الصكوك.

ورفض الأزهر في ديسمبر كانون الأول الماضي مشروعا للقانون معتبرا إياه يحمل مخاطر على الأصول الحكومية. ولتهدئة المخاوف آنذاك تعهدت الحكومة بتعديل المشروع حسب ملاحظات الأزهر مؤكدة أن الأصول الحكومية لن تكون محلا لإصدارات الصكوك.

وينص الدستور المصري على وجوب أخذ رأي الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة دون أن يحدد ما إذا كان رأيه ملزما.

وأثناء المناقشة المبدئية لمشروع القانون أمام مجلس الشورى الشهر الماضي حذر حسن الشافعي ممثل الأزهر في المجلس من عدم عرض القانون على الأزهر مرة أخرى قبل إقراره.

لكن المجلس القائم بأعمال التشريع مؤقتا حتى انتخاب مجلس نواب والذي يسيطر عليه الإسلاميون صوت لصالح اعتماد القانون دون استشارة الأزهر.

وقال بيان الأزهر اليوم ”تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.“

ولم يحدد البيان طبيعة المواد المطلوب تعديلها. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below