16 أيلول سبتمبر 2013 / 08:04 / بعد 4 أعوام

صناديق التقاعد الإسلامية تشق طريقها في الدول الإسلامية

من برناردو فيزكاينو والزقوان حمزة

سيدني/كوالالمبور 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - بدأت صناديق التقاعد الإسلامية تشق طريقها في عدة بلاد مسلمة وقد يحفز نجاحها نمو قطاع إدارة الأصول في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا.

وتقوم معظم برامج التقاعد في العالم على التمويل الحكومي. لكن عددا كبيرا من البلاد يسعى لتطوير سوق صناديق تقاعد خاصة لدعم سيولة أسواقها المالية. وتبرهن تجربة باكستان وتركيا وماليزيا على قدرة التمويل الإسلامي على أن يصبح جزءا مهما من هذه الجهود.

تقول ارنست اند يونج للاستشارات إنه خصصت صناديق التقاعد الحكومية بالأسواق الإسلامية الكبرى جزءا من أموالها لبرامج التقاعد الإسلامية فسوف يضيف هذا ما بين 160 و190 مليار دولار لقطاع صناديق التقاعد الإسلامية في هذه الدول.

ويقول أشار نظيم رئيس الخدمات المالية الإسلامية بالشركة "لدينا طلب والتحدي هو خلق آلية عرض تقابل هذا الطلب الكامن."

وأطلقت باكستان برنامج معاشات تقاعد اختياري عام 2005 تبلغ أصوله الإسلامية الآن 3.4 مليار روبية (32.4 مليون دولار) ما يعادل 61 في المئة من إجمالي أصول البرامج المماثلة.

ولا تزال أصول صناديق التقاعد الإسلامية في باكستان متواضعة. لكن حصتها من القطاع أكبر من حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في باكستان وتبلغ عشرة في المئة.

وتشغل جميع شركات إدارة صناديق معاشات التقاعد الاختيارية في باكستان وعددها سبع شركات صناديق تقاعد إسلامية. وأكبر صندوق تقاعد في باكستان تديره شركة تابعة لبنك ميزان يمثل ثلاثة أمثال نظيره التقليدي.

ويقول محمد أفضل المسؤول في لجنة الأوراق المالية والبورصات في باكستان إن نمو هذه الصناديق تعثر حتى 2010 حين تم تعديل النظام الضريبي وتحسنت ظروف السوق واتسع نطاق المنتجات مما أسهم في تنشيط القطاع.

وأضاف "يمكن أن نعزو انتشار صناديق التقاعد الإسلامية للطلب على منتجات معاشات التقاعد المصممة وفق المباديء الإسلامية."

وقال وسيم أكرم مدير الصناديق بشركة اتش.بي.ال لإدارة الأصول التي تشغل صندوق تقاعد اختياريا "يمكن الاحتفاظ بهذه الأموال لفترات طويلة بما أن 70 في المئة من السكان تحت 35 سنة."

وأضاف "مع الوقت أعتقد أن أداء الصناديق التي انطلقت فعليا سيجذب عددا أكبر من الأعضاء لأن فرص النمو كبيرة جدا."

ويتعين على مديري الصناديق الإسلامية ضمان توافق محافظهم مع الشريعة. ومع تحريم الإسلام للفائدة تقتصر استثمارات الصناديق الإسلامية على الصكوك في جانب أدوات الدخل الثابت. وسوق الصكوك الدولية صغيرة نسبيا ويتجاوز الطلب فيها العرض في عدة دول.

ويرى مديرو الصناديق الإسلامية فرصا في بلاد مثل تركيا حيث أدت إصلاحات حكومية هذا العام إلى تفعيل قانون صناديق التقاعد الخاصة الصادر سنة 2001.

وبلغ عدد مساهمي الصناديق الخاصة في تركيا 3.8 مليون مشترك بزيادة 3.1 مليون مشترك في ديسمبر كانون الثاني بعد أسهمت الحكومة بنسبة 25 في المئة من مدفوعات أقساط هذه الصناديق وتم خفض أتعاب الإدارة.

وغالبية أصول صناديق التقاعد العامة في تركيا هي أدوات مالية تقليدية.

وتوقع جونيت جيجيك المدير المالي في وحدة صناديق التقاعد الإسلامية في بنك آسيا أن يساعد طلب العملاء الصناديق الإسلامية في بلوغ حصة 15 في المئة من السوق عام 2023.

وقالت هيئة أسواق المال التركية إن أصول منتجات التقاعد الإسلامية بلغت 175 مليون دولار في سبتمبر أيلول ما يعادل نحو 1.5 في المئة من أصول القطاع.

وقال جيجيك "حجم الأصول وعدد المشتركين سيشهدان نموا كبيرا في وجود حوافز على الأرجح."

ويعمل بالسوق التركية 17 صندوق تقاعد خاصا تتنوع منتجاته بين الإسلامي والتقليدي.

وانطلقت الشركة في مايو ايار العام الماضي ولديها الآن 102043 عميلا بأصول تبلغ 111.6 مليون ليرة (55 مليون دولار).

وستدخل السوق شركة مملوكة لبنك البركة تركيا ووحدة بيت التمويل الكويتي في تركيا أعلن عن تأسيسها في مارس اذار.

وتعد ماليزيا أحدث الدول التي تسمح بتأسيس صناديق التقاعد الخاصة. وأطلقت ماليزيا العام الماضي برنامج تقاعد خاصا يضم الآن 13 صندوقا إسلاميا من إجمالي 36 صندوقا. وتدرس الحكومة الماليزية تقديم حوافز أكبر للصناعة.

وقال رنجيت سنج رئيس لجنة الأوراق المالية في يونيو حزيران "الإجراءات المطروحة تشمل اقتراحا بتقديم حوافز ضريبية أعلى أو مشاركة الحكومة في أسواق مستهدفة معينة كالشرائح العمرية الأصغر."

وأضاف أن البرنامج به 30500 مشترك بصافي أصول 97.5 مليون رنجيت (29.8 مليون دولار) وذلك يشمل الصناديق الإسلامية والتقليدية. وتوقعت اللجنة أن تنمو الصناعة إلى 30.9 مليار رنجيت في عشر سنوات.

وقد يتسارع نمو صناديق التقاعد الإسلامية إن اتخذت الحكومات خطوات أكبر من دعم البرامج الطوعية ودعمت برامج التقاعد المدعومة من أرباب العمل المملوكة للدولة. وتشجع ماليزيا مشاركة أصحاب الأعمال وتسهم لجنة الأوراق المالية في الصناديق الخاصة للعاملين بها.

وقال نظيم من ارنست اند يونج إن ماليزيا والسعودية وقطر والإمارات والبحرين من الدول المتوقع أن تخصص نسبة من صناديق التقاعد الحكومية بها للأنشطة الإسلامية.

وأضاف "بعض الصناديق تدرس هذا بالفعل."

وتخطط حكومة ماليزيا لتخصيص سبعة مليارات رنجيت من صندوق التقاعد الحكومي لشركات إدارة الصناديق الإسلامية.

وقال نظيم إن عدم وجود شركات إدارة أصول إسلامية كبرى تستطيع التعامل مع هذه التدفقات المالية يمثل عقبة كبيرة.

وقال "الآفاق إيجابية. لكن حجم قطاع إدارة الصناديق الإسلامية متناهي الصغر مقارنة بمتطلبات القطاع. وهنا يكمن التحدي الأساسي." (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below