22 أيلول سبتمبر 2013 / 11:37 / منذ 4 أعوام

مقابلة-الرئيس الصومالي يقول إن محافظ البنك المركزي السابق "كان نظيفا"

من ليسلي رافتون

واشنطن 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - دافع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن محافظ البنك المركزي السابق للبلاد عبد السلام عمر قائلا إن عمر استقال من منصبه لحماية مصداقية البنك المركزي وليس بسبب مزاعم بالتربح أطلقها مراقبون تابعون للأمم المتحدة.

وقال رئيس الصومال في مقابلة “كان محافظ البنك المركزي السابق رجلا نظيفا جدا.

”لقد رأى أنه من مصلحة البنك أن يتولى شخص آخر المسؤولية حاليا.“

وأضاف ”هذا لا يعني أنه أصبح خارج الحكومة...ربما يتولى منصبا آخر قريبا.“

وأصبحت يسر أبرار محافظة للبنك المركزي الصومالي خلفا لعمر الذي استقال في 13 سبتمبر أيلول. وعملت أبرار في الأنشطة المصرفية التجارية في الخارج وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب في البلاد.

وقال مراقبون من الأمم المتحدة في يوليو تموز إن البنك المركزي أصبح ”بؤرة للفساد المالي “ من جانب القادة السياسيين وإن عمر لعب دورا محوريا في التجاوزات المتعلقة ببنود الإنفاق التي لا تخضع للمساءلة.

لكن الرئيس محمود قال إن تحقيقا أجرته مجموعات مستقلة من بينها شركة قانونية أمريكية كلفتها الحكومة بفحص تلك الإدعاءات لم يجد ما يدعم استنتاجات الأمم المتحدة.

وتابع محمود ”لم يكن هناك أي شئ يدعم موقف مراقبي الأمم المتحدة لذا لم نشك في نزاهة (السيد عمر) ولا يوجد ما يشير إلى تورطه.“ مضيفا أنه لا يوجد أي دليل على أن أعضاء مجموعة مراقبي الأمم المتحدة زاروا مقديشيو أو البنك المركزي.

وقال محمود “كيف يمكن أن يصلوا إلى مثل هذا الاستنتاج بدون أن يقابلوا أحدا أو يروا ما يبدو عليه البنك المركزي.

”لا ننكر أن لدينا مواطن ضعف لكن الطريقة التي عرضوا بها ذلك لم تكن صحيحة بالمرة.“

وجاءت استنتاجات الأمم المتحدة مع محاولة الرئيس محمود الفوز بإعفاء من الديون من مؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

ويعد تطهير إدارة المالية العامة في الصومال أمرا مهما لإبرام صفقة قروض وإقناع المانحين بأن المساعدات ودعم الميزانية ينبغي ضخها من خلال الحكومة وليس عبر الأمم المتحدة ووكالات المعونة.

وقال محمود إن الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لتطوير برنامج اقتصادي ضروري للاستفادة من برنامج إسقاط الديون في تلك المؤسسات.

وتابع ”بحلول منتصف العام القادم نتوقع أن نكون في مركز يتيح لنا الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية.“

وتعهد المانحون في 16 سبتمبر أيلول بتقديم مساعدات للصومال بقيمة 2.4 مليار دولار في مجال البناء لدعم خطة مدتها ثلاث سنوات لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز أمنه وهو ما يشير إلى الثقة في حكومة محمود.

وقال محمود إن الحكومة الصومالية ستتولى تدريجيا إدارة مساعدات المانحين وهي تعمل لتعزيز قدرتها على إدارة الأموال بشكل سليم لأغراض إعادة البناء.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below