قمة رويترز-مستشار: الإصلاح الاقتصادي في الجزائر مجمد حتى انتخابات 2014

Mon Oct 28, 2013 7:50am GMT
 

من لمين شيخي

الجزائر 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استبعد مستشار كبير للحكومة الجزائرية أن تطبق البلاد إصلاحات اقتصادية مهمة قبل الانتخابات التي تجري في ابريل نيسان من العام المقبل رغم تنامي الشواهد على توجه المسؤولين نحو تحرير الاقتصاد.

وعلى مدار عقود قيدت الجزائر المنافسة ودور الأجانب في اقتصادها الغني بالنفط والغاز وهو إرث التوجه الاشتراكي الذي تبنته عقب الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

وفي العام الماضي ظهرت مؤشرات على تغير الأوضاع في حين تواجه الحكومة ضغوطا شعبية لتقديم خدمات أفضل ورفع مستويات المعيشة. وعلى سبيل المثال سمحت وزارة الاسكان لعدد أكبر من الشركات الأجنبية بالمشاركة في عطاءات لبناء منازل.

وقال عبد الحق لعميري المستشار الاقتصادي للحكومة الجزائرية إن إصلاحات مهمة - مثل تعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي - تتسم بحساسية بالغة لذا ينبغي الانتظار لبعض الوقت.

وقال في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعات اتخاذ قرارات استراتيجية اليوم وهذا أمر مفهوم."

وتابع "لن يحدث أي شيء على الصعيد الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في 2014 نظرا لضرورة وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني."

وتتميز الجزائر البالغ عدد سكانها 39 مليون نسمة عن بقية دول شمال افريقيا بثورة نفطية تقيها من الضغوط المالية الشديدة. ويزيد ذلك من جاذبية الجزائر لعدد كبير من الشركات في حالة إزالة العقبات أمام الشركات.

وقدر صندوق النقد الدولي إجمالي ديون الحكومة عند 11 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى منخفض جدا بالمعايير العالمية.   يتبع