اليابان تواصل تقديم التأمين الحكومي لواردات النفط الإيرانية

Tue Nov 26, 2013 10:03am GMT
 

طوكيو 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الحكومة اليابانية ومصادر في قطاع النفط إن المشترين اليابانيين للنفط الإيراني سيواصلون استخدام غطاء تأميني انشئ خصيصا للواردات رغم تعليق الاتحاد الأوروبي للحظر الذي فرضه على تأمين الناقلات التي تحمل النفط من إيران.

ويأتي تخفيف العقوبات الأوربية في إطار اتفاق أبرم يوم الأحد بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى للحد من أنشطة طهران النووية.

كان البرلمان الياباني صدق على مشروع قانون في يونيو حزيران 2012 لتوفير ضمانات سيادية تصل إلى 7.6 مليار دولار للناقلة الواحدة كوسيلة لمواصلة تجارة النفط مع إيران. وجاء هذا قبيل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شركات التأمين التي تغطي الصادرات الإيرانية اعتبارا من يوليو تموز 2012.

وقالت مصادر مطلعة إن المشترين اليابانيين للنفط الإيراني سيلتزمون ببرنامج الضمانات السيادية إلى أن يتلقوا تعليمات أخرى من الحكومة.

وقالت مصادر حكومية إن اليابان تتقصى التفاصيل عن اتفاق إيران وأضافت أنه ليست هناك خطوات لتغيير البرنامج الحالي.

وينتهي برنامج الضمانات السيادية الحكومي في نهاية السنة المالية الحالية في مارس آذار المقبل.

وقال مصدر حكومي رفض نشر اسمه "لا أستطيع الجزم بأن الترتيبات الحالية ستستمر حتى مارس." (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)