3 كانون الأول ديسمبر 2013 / 18:33 / منذ 4 أعوام

مقدمة 1-حصري-ليبيا تنفق 7 مليارات دولار من الاحتياطي للتعويض عن خسارة العائدات النفطية

(لإضافة تفاصيل)

من أولف لايسنج

طرابلس 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال نائب محافظ البنك المركزي الليبي إن ليبيا أنفقت 7 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لديها للتغلب على آثار الاضرابات النفطية وانها ستضطر إلى انفاق 6 مليارات دولار أخرى هذا الشهر للحفاظ على استمرار إدارة شؤون البلاد.

واضاف على محمد سالم قوله لرويترز إنه اذا استمرت الاضرابات التي تقوم بها ميليشيات مسلحة ورجال قبائل في منع الصادرات فإن البنك المركزي سيقيد الحصول على الدولارات لحماية العملة الليبية الدينار وقد يدرس تخفيض قيمة العملة.

وقال سالم إن ليبيا لا يزال لديها احتياطيات قيمتها 119 مليار دولار لكنه قد تتآكل سريعا.

واضاف قوله في مقابلة ”نحن في وضع خطر بالنسبة للمستقبل. وسوف تتأثر احتياطيات النقد الأجنبي بشدة بالوضع الحالي. إننا ننفق من الاحتياطيات.“

وتكافح ليبيا التي تعتمد اعتمادا حصريا تقريبا على مبيعات النفط لإطعام شعبها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة للتغلب على الفوضى مع سعي رئيس الوزراء على زيدان إلى فرض النظام وكبح الميليشيات التي احتفظت بأسلحتها منذ ان ساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وقال سالم ان الاحتياطيات هبطت 7 مليارات دولار منذ تصاعدت الاضرابات النفطية في فصل الصيف وانها ستهبط 5 مليارات دولار اخرى إلى 6 مليارات هذا الشهر.

واضاف سالم قوله ان العائدات النفطية ستصل إلى 63 مليار دينار ليبي (51 مليار دولار) بنهاية العام منخفضة 10 في المائة من المستوى المستهدف في الميزانية والبالغ 70 مليار دولار. وقال إنه بنهاية نوفمبر تشرين الثاني دخل خزائن البنك المركزي 57 مليار دولار.

وقال سالم إنه مما يفاقم من المشكلات ان الاقتصاد من المتوقع ان ينكمش بنسبة 5 في المائة العام القادم إذا استمرت الاحتجاجات والاضرابات.

وقال ”يجب على الحكومة إيجاد حلول حقيقية لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن. فالاحتياطي لا يوجد لحل مشكلات العجز فحسب. ولكن الاحتياطي للحفاظ على استقرار الاقتصاد.“

وقال سالم أيضا ان الحكومة قد تضطر إلى السعي للحصول على قروض أجنبية إذا لم تحل مشكلة الاضرابات.

وتابع كلامه قائلا ”ليبيا قاومت دائما (الاقتراض) ونأمل ألا نقترض. وستؤثر أعباء خدمة الدين على إجمالي الناتج المحلي وستؤثر على مستقبل الاقتصاد ومستقبل جيل الشباب.“

وحتى الآن فإن البنك المركزي يبدو واثقا في قدرته على تخفيف أي ضغوط على الدينار الذي يرتبط بعملات رئيسية لكنه قد يضطر إلى تقليص ضخ الدولارات في السوق المحلية إذا استمرت إغلاقات الموانئ النفطية.

وقال سالم “حتى الآن يمضي كل شئ كالمعتاد. نأمل في التوصل إلى حل (للاضرابات) بنهاية العام.

”إذا لم يحدث ذلك فسنفرض بعض القيود العام القادم...لتقليص تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج.“

وتحتاج ليبيا إلى استيراد معظم احتياجاتها مع صغر حجم قطاعها الصناعي غير النفطي. وتبقي الحكومة على أسعار الخبز ومنتجات أخرى عند مستويات منخفضة لتهدئة التوترات الاجتماعية في منظومة لا تعمل الا مع استمرار تدفق النفط.

وقال سالم إن أي قيود على الدولارات للمستوردين لن تفرض الا على السلع غير الضرورية ولكن لن يكون هناك سقف لمشتريات القمح والمنتجات الأخرى الاساسية.

وفي أسوأ الاحتمالات مع استمرار الاضرابات إلى العام القادم فإن البنك المركزي ربما يدرس خفض قيمة الدينار. لكن البنك المركزي يتوخى الحذر ويخشى من إذكاء غضب شعبي مع مجرد التفكير في مثل هذا الإجراء.

وقال سالم “لن يقبل الناس ذلك.

”إذا قلنا لهم أننا سنخفض قيمة العملة لمواجهة مشكلة نقص الدولارات فسيصيحون في وجوهنا.“

وأضاف أنه مع تقلص الإنفاق نظرا للأزمة النفطية فإن معدل التضخم السنوي سيستقر عند نحو ثلاثة في المئة هذا العام والعام القادم.

وتابع ”سيستقر التضخم عند ثلاثة في المئة على أقصى تقدير وربما ينخفض عن ذلك.“

الدولار= 1.2360 دينار ليبي إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below