10 شباط فبراير 2014 / 12:06 / بعد 4 أعوام

مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: التجاري القطري يدرس عدة أفكار لرفع رأس المال

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد فرنش

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري إن البنك يدرس عدة أفكار من بينها استخدام الأرباح المبقاة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال 18 شهرا.

وباع ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الدولة الخليجية سندات لتعزيز رأسماله بقيمه ملياري ريال (549 مليون دولار) في ديسمبر كانون الأول ليرفع ملاءة رأس المال إلى 13.9 بالمئة بعد ان استنزف ارتفاع كبير في حجم القروض وشراء حصة أغلبية في بنك ألترناتيف التركي احتياطياته .

وقال أندرو ستيفنز "ثمة العديد من الأفكار التي نحللها من أجل رفع رأس المال في غضون 12 إلى 18 شهرا" محجما عن ذكر تفاصيل ومكتفيا بالقول إن اقتراحا بخصوص الأرباح المبقاة سيقدم للمساهمين في الاجتماع المقبل.

وقال في محادثة هاتفية من مقر البنك في الدوحة إن التجاري القطري لن يبرم أي صفقات استحواذ على المدى القريب لحين اندماج انشطة البنك في المجموعة.

وذكر ستيفنز "نظرنا لصفقات الاستحواذ السابقة ووجدنا ان استيعابها استغرق بين عامين وثلاثة أعوام. الوضع مختلف هذه المرة نظرا لانه اندماج تام لذا يحتاج وقتا لاستيعابه ووضع استراتيجية الإدارة وتحسين مستويات الارتباط والحوكمة بين الإثنين.

واشترى البنك التجاري القطري حصة 74.24 بالمئة في ألترناتيف بنك في عام 2013 لتنويع انشطته بعيدا عن المنافسة في الأسواق المحلية.

ومنذ العام الماضي عانت تركيا من اضطرابات اقتصادية وهوت الليرة عشرة بالمئة خلال شهر وينتاب المستثمرين القلق بشأن العجز في ميزان المدفوعات وتأثير تحقيق واسع النطاق في الفساد.

وقال ستيفنز إن الأزمة الحالية في تركيا "مقلقة للغاية" ولكن لن يكون لها تأثير يذكر على ربحية البنك في 2014 إذ تمثل الأنشطة التركية نسبة ضئيلة من أعمال المجموعة.

وتولي ستيفنز منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ويتولى مسؤولية الأنشطة الدولية للمجموعة منذ أغسطس آب حين جرى تعيين عبدالله صالح الرئيسي رئيسا تنفيذيا للبنك.

واعلن البنك ان صافي ربح الربع الأخير انخفض 32.9 بالمئة في وقت سابق اليوم بفعل زيادة مخصصات القروض المتعثرة .

وصرح ستيفنز أن مخصصات انخفاض القيمة ترجع لإعادة تقييم استثمارات هندية إثر انخفاض قيمة الروبية ومخصصات مقابل قرضين أحدهم لمشروع عقاري قطري والأخر مصنع اسمنت عماني.

وذكر ستيفنز أن البنك جنب بالفعل عشرة بالمئة من تعرضه للديون العقارية في قطر في نتائج الربع الثاني ولكن البنك المركزي طلب تجنيب عشرة بالمئة إضافية في نهاية العام.

وابدى ستيفنز ثقته بانه لن تكون حاجة لتجنيب مخصصات إضافية نظرا لتعافي قيم العقارات في قطر فى حين تكفي حصيلة الإيجارات في المشروع لخدمة الدين.

وفي ذات الوقت بدأ البنك اجراءات قانونية بحق مالكي مصنع عماني لم يكشف اسمه لاسترداد نقوده وجنب البنك مخصصات تغطي القرض بالكامل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below