المركزي: سلطنة عمان قد تبيع أصولا أو تقترض من الخارج إذا هبط النفط

Thu Feb 13, 2014 8:51am GMT
 

من مارتن دوكوبيل

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قال تقرير في مجلة ينشرها البنك المركزي العماني إن سلطنة عمان قد تضطر إلى البدء في بيع أصول أجنبية أو الاقتراض في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة إذا زاد الإنفاق الحكومي في خضم فترة من تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال المقال الذي نشرته مجلة المركزي المعنية بالبنوك والاقتصاد "على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين في السنوات المقبلة إذا حدث أي مؤشر ينذر بانخفاض معدلات الناتج المحلي مع الزيادة في الإنفاق.

"والخيار الأول هو: أن تبدأ في تصفية أصول في الخارج لدعم الإنفاق المحلي أو الخيار الثاني أن تبدأ برنامجا للاقتراض الخارجي العام المقبل على أقرب تقدير."

ولم تذكر المجلة اسم كاتب المقال وتقول إن الآراء الواردة فيها لا تعبر بالضرورة عن البنك المركزي. لكن مسؤولا بقسم الإعلام في البنك اتصلت به رويترز قال إن المقال يتماشى مع وجهة نظر البنك المركزي.

وتعتمد عمان على النفط والغاز في 87 بالمئة من إيرادات الميزانية وتواجه ضغوطا مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي واستثمارات البنية التحتية. كان وزير المالية قال العام الماضي إن السلطنة قد تقترض في الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ 1997.

وفي أكتوبر تشرين الأول توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان عجزا ماليا نسبته 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 يزيد ليصل إلى 7.1 بالمئة في 2018.

وكان هذا قبل أن تكشف الحكومة عن خطط لإنفاق إضافي على أجور القطاع العام وهو ما قد يرفع سعر النفط الذي تحتاجه السلطنة لضبط ميزانيتها إلى 112 دولارا للبرميل من 105 دولارات بحسب تقديرات العام الحالي.

والسعر الحالي لخام برنت 108 دولارات وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن السوق تتوقع تراجعه إلى 104.90 دولار هذا العام وإلى 100 دولار في 2015.   يتبع