28 تشرين الأول أكتوبر 2014 / 11:44 / منذ 3 أعوام

دراسة: أصول البنوك الإسلامية في عمان 4.4% وقد تتضاعف في 2018

من برناردو فيزكاينو

28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن العمليات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان زادت إلى ما يعادل أكثر من أربعة بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد خلال العامين الأخيرين وقد ترتفع إلى مثلي هذه النسبة بحلول عام 2018.

وتبنت السلطنة نظام التمويل الإسلامي في نهاية 2012 لتصبح آخر دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تقبل على هذه الخطوة.

ومنذ ذلك الحين فتح بنكان إسلاميان خالصان وست وحدات إسلامية لبنوك تقليدية أبوابها. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي أصول هذه البنوك والوحدات بلغ 1.1 مليار ريـال (2.86 مليار دولار) حتى يونيو حزيران أو ما نسبته 4.4 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.

وتقل هذه النسبة كثيرا عن الحصة السوقية البالغة نحو 25 بالمئة التي تتمتع بها البنوك الإسلامية في منطقة الخليج لكنها قريبة من الحصة البالغة خمسة بالمئة في دول مثل تركيا ومصر.

ووفقا لأدنى السيناريوهات تقدر الدراسة أن قيمة أصول الأنشطة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان قد تبلغ خمسة مليارات ريـال بحلول عام 2018 بما يوازي حصة نسبتها سبعة بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية المتوقعة في ذلك الوقت.

أما أفضل تصور فيشير إلى وصول قيمة هذه الأصول إلى 7.1 مليار ريـال بما يعادل حصة نسبتها عشرة بالمئة.

غير أن البنوك الإسلامية مازالت بحاجة إلى أدوات تساعدها على إدارة أموالها وتحقيق الربحية.

وقالت الدراسة إن الوحدة الإسلامية لبنك مسقط هي الوحيدة في هذا القطاع التي حققت أرباحا عام 2013. وحققت النافذة الإسلامية لبنك صحار أول أرباحها في الربع الأول من العام الحالي.

ونقلت الدراسة عن رئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي قوله إن الحكومة تعكف على إصدار أول صكوكها وإن البنك شكل فريق عمل لتطوير أدوات لإدارة السيولة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتشتد الحاجة إلى أدوات إسلامية في سوق المعاملات بين البنوك في سلطنة عمان نظرا لأن الجهات التنظيمية تحظر استخدام عقود المرابحة في السلع والتي تستخدم على نطاق واسع في دول أخرى بمنطقة الخليج.

وقال الزدجالي إن مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان ”تمكنوا من العمل بنجاح في ظل القيود التي يواجهونها في سوق المعاملات بين البنوك“.

واستكملت الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة القواعد المنظمة لإصدار صكوك الشركات بعد أن أجرت تعديلات لضمان مساواتها في المعاملة الضريبية مع السندات التقليدية.

وحينما أطلقت عمان قواعدها الخاصة بالأنشطة المصرفية الإسلامية اتبعت السلطنة نهجا يضمن لها الإجازة الشرعية لهذه العمليات. لكن بعض البنوك سعت لتخفيف بعض القواعد لحين نضوج السوق.

وفي العام الماضي خفف البنك المركزي القيود على حجم الأصول الأجنبية التي يمكن للمصارف الإسلامية امتلاكها.

وقال بنك مسقط الذي يدير أكبر نافذة إسلامية بسلطنة عمان في الدراسة إنه يسعى لتخفيف متطلبات رأس المال الخاصة بالوحدات الإسلامية.

وقال الزدجالي إن البنوك الإسلامية في حاجة لزيادة أنواع منتجاتها والتركيز على الخدمات المقدمة لغير الأفراد وتنويع محافظ قروضها.

وقالت الدراسة إنه في الأمد البعيد قد يكون هناك مجال لعمليات اندماج واستحواذ في القطاع حيث قد تسعى بعض البنوك إلى بيع نوافذها الإسلامية إن لم تعتبرها أولويات استراتيجية.

وقال الزدجالي ”يبقى خيار تشغيل نوافذ مصرفية إسلامية في أيدي البنوك التقليدية. فبعضها يعتبر هذه النوافذ استراتيجية دفاعية بينما تراها أخرى بمنزلة فرص.“

الدولار = 0.3850 ريـال عماني إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below