7 آب أغسطس 2015 / 17:28 / بعد عامين

مقدمة 1-مقابلة-حاكم مصرف لبنان: سنصدر ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات الجديدة هذا العام

(لإضافة تفاصيل)

بيروت 7 أغسطس آب (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إن بلاده تخطط لإصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات الجديدة المقومة بالدولار الأمريكي هذا العام مرحبا بالخطوة التي من شأنها تجنب استخدام الحكومة لاحتياطيات النقد الأجنبي لسداد ديونها.

وقال رياض سلامةإنه يتوقع أن يصدر لبنان حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي في عام 2016 بقيمة نحو مليار دولار لأن البلاد تجد صعوبة في تحقيق النمو بالنظر إلى الوضع السياسي والأمني في المنطقة.

وقال سلامة في مقابلة مع رويترز "أبلغتنا وزارة المالية أنهم سيصدرون سندات مالية قبل نهاية العام الجاري. لديهم السلطة القانونية لفعل ذلك."

وأضاف قوله "يمكنهم إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار إن أرادوا استخدام كل الحدود القانونية المتاحة لهم."

وفي فبراير شباط الماضي طرح لبنان أكبر إصدار له من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي والذي بلغت حصيلته 2.2 مليار دولار.

وينظر إلى مصرف لبنان المركزي على نطاق واسع على أنه أحد أكثر المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في البلاد حيث أدت الانقسامات السياسية إلى إصابة عملية صنع السياسات الحكومية بالشلل تقريبا.

واتجه المصرف المركزي نحو الترويج للمبادرات التي عادة ما تطلقها الحكومات مثل الحزم التحفيزية التي أصدرتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال سلامة إن الصادرات اللبنانية تضررت من الحرب السورية بينما أدى الصراع في المنطقة ككل وانخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك والاستثمار.

وقال سلامة إنه من المرجح أن تضع لبنان حزمة تحفيز بقيمة مليار دولار في عام 2016 لكن قد تتم زيادة هذا المبلغ إذا اقتضت الحاجة.

أضاف "نحن بحاجة إلى تحفيز الائتمان لأن نمو الائتمان منخفض هذا العام...يوجد فائض في السيولة ونحن بحاجة إلى توجيه هذه السيولة إلى الاقتصاد."

أضاف أن الائتمان نما بمعدلات تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة على أساس سنوي بينما نما حجم الإيداع بنسب تتراوح بين ستة وسبعة بالمئة هذا العام.

وقال سلامة إن عوامل داخلية أثرت أيضا على الاقتصاد الذي قال إنه سيسجل نموا بين صفر واثنين بالمئة هذا العام. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان نحو اثنين بالمئة في 2014 وفق تقرير لصندوق النقد الدولي في يونيو حزيران توقع مستوى مشابها للنمو العام الجاري.

وتسبب غياب الإجماع السياسي في لبنان في بقاء البلاد من دون رئيس لأكثر من عام.

ويجد الساسة المنقسمون بفعل صراعات في الداخل وفي المنطقة ككل صعوبات في التوافق حتى على مكان لدفن النفايات وهو ما أدى إلى تكدس أكوام القمامة في الشوارع. وأدى التحميل الزائد على شبكة الكهرباء إلى تكرر انقطاع التيار مع اشتداد الحرارة في الصيف.

وقال سلامة "لا ينبغي لنا تجاهل الآثار السياسية على الاقتصاد وعلى الأسواق المالية" لافتا إلى أن الأزمة أضرت بالاستثمارات وفرص العمل.

وقال سلامة "بالطبع نحن بحاجة إلى أن ندفع تحركنا سويا."

لكنه قال إن قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار انعكاس جيد لثقة السوق.

وقال سلامة البالغ من العمر 65 عاما والذي يدير المصرف منذ اكثر من عقدين من الزمان "عندنا صعوبات لكننا لسنا في أزمة." وتنتهي ولاية سلامة في عام 2017 لكنه قال إنه من السابق لأوانه مناقشة ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below