8 أيلول سبتمبر 2015 / 18:59 / بعد عامين

مقابلة-صندوق ليبي للثروة السيادية يهدف لإنعاش القطاع الخاص

من ماثيو سميث

دبي 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال حسن بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد المعين من الحكومة المعترف بها دوليا التي تباشر عملها من شرق ليبيا اليوم الثلاثاء إن الصندوق سوف يستخدم بعض حيازاته من الودائع النقدية المحلية البالغة 23 مليار دولار لإنعاش القطاع الخاص الليبي المتداعي إذا تمكنت البلاد من تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في الشرق. وعينت كل منهما رؤساء موالين لها لمؤسسات عديدة من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار وهو ما يشير إلى الفوضى السائدة في البلد المنتج للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

كان مسؤول في الأمم المتحدة قال الأسبوع الماضي إن المحادثات الجارية لتشكيل حكومة وحدة بلغت مرحلتها الأخيرة وقد يتم توقيع اتفاق في 20 من سبتمبر أيلول رغم أنهما لم يتفقا بعد على تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة.

وقال بوهادي “تعرض القطاع الخاص للتدمير فعليا على مدى الثلاثين عاما الماضية خاصة خلال الثمانينات والتسعينات بسبب الأفكار الاشتراكية للقذافي.

”كان من الصعب فتح محل حلاقة ناهيك عن إقامة مصنع أو مكتب للمحاماة. القطاع الخاص ضعيف ويحتاج إلى دعم وتمويل.“

وتشكل الودائع النقدية نحو 35 في المئة من أصول الصندوق البالغة 67 مليار دولار وهي موجودة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وقال بوهادي إن الصندوق سيؤسس بنوك استثمار لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ويوفر مستشارين لمساعدتها على وضع خطط للأعمال وينشئ ما يسمى بحاضنات الأعمال لمساعدة الشركات الجديدة.

وتابع قوله ”تدير الشركات الحكومية ليبيا اليوم - ومن أوائل الأشياء التي يجب أن تفعلها الحكومة الجديدة أن تطلق العنان للقطاع الخاص.“

ويحوز الصندوق أصولا أخرى حيث تشكل أسهم وسندات أجنبية مجمدة منذ العام 2011 نحو 25 في المئة من حيازاته كما يملك حصصا مباشرة غير مجمدة في شركات أجنبية تشكل 40 في المئة من ممتلكاته.

وبشكل عام فإن الصندوق لديه حيازات في نحو 550 شركة من بينها جنرال إليكتريك ويونيكيم وأورانج وفينميكانيكا وسيمنس.

وقال بوهادي إن الصندوق سيستغل تلك الحيازات لجذب استثمارات أجنبية إلى ليبيا. وتابع ”نفضل خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص. سنكون شريكا محليا كفؤا وجديرا بثقة المستثمرين الكبار.“

وستغير مثل تلك الاستراتيجية صلاحيات الصندوق الذي أنشئ في العام 2006 للاستثمار في الخارج لتقليص اعتماد اقتصاد ليبيا على الطاقة. وتواجه البلاد حاليا أزمة في الميزانية مع تراجع إيرادات النفط إلى نحو ربع مستواها السابق.

ورسم بوهادي تلك الاستراتيجية رغم إخفاق محاولات مشابهة من إدارات أخرى ورغم أن تعيينه رئيسا للصندوق محل خلاف.

ويقول سلفه عبد المجيد بريش إنه الرئيس القانوني للمؤسسة. ورفع بوهادي دعوى قضائية في لندن لتحديد من يمتلك سلطة تعيين مديرين لأصول الصندوق في المملكة المتحدة.

ورغم أن بريش مقيم في طرابلس إلا أنه لا يدعم أيا من الحكومتين.

وقال بوهادي لرويترز إنه سيوقف التقاضي إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الجلسة القادمة للمحكمة.

وأضاف أنه سيتقدم بخطة - وضعت بالتشاور مع مكتب دينتونز للمحاماة - بنهاية العام توضح كيف يمكن فك تجميد الأسهم والسندات وحمايتها في نفس الوقت. ويعارض بريش فك التجميد.

وقال بوهادي ”إذا كانت لديك أصول في سوق الأسهم فيجب أن يسمح لك بالشراء والبيع. إذا استحق أجل سندات فإننا سنرغب في إعادة الاستثمار في سوق السندات دون أن تفقد النقود قيمتها ببقائها على حالها.“

وفي 2013 أعدت ديلويت تقريرا عن أصول الصندوق الليبي لكنه لم ينشر. ويأمل بوهادي في نشر نسخة محدثة منه بنهاية العام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below