كساد في إيران مع إمساك المستهلكين عن الشراء انتظارا لبضائع الخارج

Tue Sep 22, 2015 12:26pm GMT
 

من سام ويلكين وبزرجمهر شرف الدين

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - بعد مرور شهرين على توصل إيران لاتفاق نووي سيفتح أسواقها للعالم يحذر مسؤولون من كساد اقتصادي إذ يحجم المستهلكون عن شراء البضائع المحلية مفضلين انتظار تدفق البضائع التي تحمل علامات تجارية عالمية على أسواق البلاد.

فمن السيارات إلى البرادات وأجهزة التلفزيون يتحمس المتسوقون لآفاق وجود مساحة أكبر من حرية الاختيار والمنافسة التي قد تجبر المنتجين الإيرانيين على خفض الأسعار وتحسين الجودة.

ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع القوى الدولية في يوليو تموز إلى رفع العقوبات المصرفية والعقوبات الأخرى العام المقبل مما سيجعل من الأسهل على الأجانب الدخول في شراكة مع شركات إيرانية أو التصدير إلى إيران.

ومنذ التوصل إلى الاتفاق شهدت الشركات الإيرانية تراجعا كبيرا في نمو أسعار البيع مقارنة بمستوى التضخم بحسب بيانات البنك المركزي بينما يقول مسؤولون ومحللون إن هناك تباطؤا في إنفاق المستهلكين وإن المخازن ممتلئة بالبضائع الراكدة.

وقال مهرداد عمادي الخبير الاقتصادي لدى بيتاماتريكس للاستشارات في لندن "ما تلا (الاتفاق النووي) من هرولة الشركات الغربية لدخول السوق الإيرانية أوعز للمستهلكين الإيرانيين بأنه قريبا ستكون هناك إمدادات بديلة للسلع الاستهلاكية بأسعار أكثر تنافسية وجودة أعلى وخدمات ما بعد البيع."

ومن المرجح أن تؤدي المنافسة إلى ارتقاء الاقتصاد الإيراني على المدى الطويل لكن توقعات المستهلكين بانخفاض الأسعار والسلع الأجنبية تمثل تحديا للمصنعين المعتادين على السوق الاحتكارية.

ونقلت كالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الشهر عن نائب الرئيس إسحاق جهانجيري قوله "للأسف بعض الناس يعتقدون أن الأسعار ستهبط فجأة بعد الاتفاق النووي ولهذا السبب تواجه السوق كسادا."

وتوقع مهدي بورغازي رئيس لجنة الصناعة في الغرفة التجارية بطهران احتمال تراجع النمو إلى صفر مقابل ثلاثة بالمئة العام الماضي بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.   يتبع