15 آذار مارس 2016 / 16:17 / بعد عام واحد

قطر تسعى لسن قانون لشراكة القطاعين العام والخاص بنهاية 2016

الدوحة 15 مارس آذار (رويترز) - تتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

وقال سعود العطية المسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية اليوم الثلاثاء إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس آب.

وعبر العطية خلال مؤتمر مالي في الدوحة عن أمله في استكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.

وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسمونها الأرباح.

واستعانت قطر بهذه العمليات في قطاعي المرافق والنفط والغاز. ففي عام 2015 وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عقدا مع كونسورتيوم بقيادة يابانية لتطوير مشروع للمياه والكهرباء بقيمة ثلاثة مليارات دولار لكن القانون الجديد سيسهل إدارة عمليات الشراكة بين القطاعين وتوسيعها لتشمل قطاعات أخرى.

وتنفق قطر عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات لتحديث بنيتها التحتية والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال العطية إن الإطار الجديد لعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيوفر فرصا للقطاع الخاص في 2016 و2017 في مجالات الرياضة والصحة والتعليم بما في ذلك برنامج للشراكة بين القطاعين لبناء ما بين عشر مدارس و12 مدرسة حكومية.

وتسعى دول أخرى في منطقة الخليج لتطوير عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المالية العامة للدولة في ظل تدني أسعار النفط. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below