21 نيسان أبريل 2016 / 11:32 / منذ عام واحد

مقدمة 1-مصادر: عمان تختار بنوكا لترتيب أول سندات دولية في 20 عاما

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد فرنش وتوم أرنولد

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن الحكومة العمانية اختارت خمسة بنوك لترتيب أول إصدار سندات دولي للسلطنة في أكثر من 20 عاما.

ويأتي الإصدار الجديد المقوم بالدولار في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان شأنها شأن دول خليجية أخرى لطرق أبواب أسواق السندات العالمية لتحسين أوضاعها المالية التي تتعرض لضغوط جراء تدني أسعار النفط.

وقالت المصادر إن سلطنة عمان اختارت بنوك سيتي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه سيكيوريتيز وناتكسيس وأبوظبي الوطني لترتيب الإصدار. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب سرية المعلومات.

ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق على الموضوع.

وسيجري ترتيب الإصدار بما يسمح للمستثمرين في الولايات المتحدة بالشراء مع استهداف إتمامه في الربع الثاني من العام بحسب المصادر.

غير أن مصرفيين آخرين حذروا من أنه في ظل ضيق الإطار الزمني في الربع الأخير الذي يحل فيه شهر رمضان وبالتحديد أوائل يونيو حزيران وحجم العمل الذي يتعين القيام به لتجهيز عرض بعد ذلك الغياب الطويل عن الأسواق العالمية فقد لا يخرج اتفاق حتى الربع الثالث من العام.

كانت رويترز قالت في فبراير شباط إن سلطنة عمان تسعى لبيع السندات في الربع الثاني وإنها دعت مجموعة صغيرة من البنوك - معظمهم ممن شاركوا في القرض السيادي للسلطنة البالغة قيمته مليار دولار في وقت سابق هذا العام - للاضطلاع بأدوار في ترتيب الإصدار.

وأبرز الغائبين من بين مرتبي الإصدار بنك الخليج الدولي الذي كان اكتتب في القرض مع سيتي وناتكسيس قبل بيعه إلى بنوك أخرى.

وتنضم سلطنة عمان الحاصلة على تصنيف ‭‭‭A3‬‬‬ من موديز و‭‭‭BBB‬‬‬ من ستاندرد آند بورز إلى دول أخرى في الخليج طرقت أبواب سوق السندات الدولية في 2016. وتلتقي أبوظبي حاليا مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل طرح أول إصداراتها من السندات في سبع سنوات في حين باعت البحرين وإمارة الشارقة بالفعل إصدارات سندات وصكوك هذا العام.

وأضر هبوط أسعار النفط منذ عام 2014 بشدة بالأوضاع المالية لسلطنة عمان حيث تحولت ميزانيتها إلى تسجيل عجز بلغ 4.07 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في أول 11 شهرا من العام الماضي مقابل فائض بلغ 233.4 مليون ريال قبل عام. وكي تسد السلطنة هذا العجز شرعت في تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب وتنفيذ إصلاحات في منظومة دعم الوقود.

وطرحت السلطنة برنامجا موسعا للاقتراض المحلي يشمل عطاءات منتظمة لبيع أذون الخزانة. ويضيف الاقتراض مزيدا من الضغوط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع الحكومة إلى الاستدانة من الخارج.

وفي فبراير شباط قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن الحكومة قد تطرح سندات بحلول منتصف العام ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الخارج. (شاركت في التغطية فاطمة العريمي في مسقط - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below