إيران تترأس مجلس الخدمات المالية الإسلامية في 2017

Thu Dec 15, 2016 7:30am GMT
 

15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يترأس البنك المركزي الإيراني مجلس الخدمات الإسلامية لعام 2017 في خطوة قد تساعد في مواءمة الممارسات في النظام المصرفي بالبلاد مع نظيراتها في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط.

وبعد عزلها عن النظام العالمي بسبب العقوبات فإن البنوك الإيرانية حريصة على استئناف العمل مع البنوك الأجنبية عبر صفقات تتراوح من تمويل البنية التحتية إلى تأمين التجارة الخارجية.

وقادت سنوات العزلة إلى تطوير ممارسات يمكن أن تتناقض مع تلك الموجودة في باقي المراكز الإسلامية لكن دورا بارزا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي مقره كوالالمبور قد يساعد في تضييق هذه الخلافات.

وقال مجلس الخدمات المالية الإسلامية في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنه عين محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف رئيسا للمجلس اعتبارا من أول يناير كانون الثاني وفضل كبير محافظ بنك بنجلادش المركزي نائبا لرئيس المجلس.

ومجلس الخدمات المالية الإسلامية أحد الكيانات الرئيسية الواضعة لمعايير التمويل الإسلامي والمصدرة للمبادئ الإرشادية في مجالات تشمل الحوكمة وكفاية رأس المال وإدارة مخاطر السيولة.

ومنذ عام 1983 يتبع النظام المصرفي الإيراني بأكمله مبادئ الشريعة الإسلامية. ويضم النظام المصرفي 34 بنكا إسلاميا بأصول يبلغ مجموعها 14.451 تريليون ريال (448 مليار دولار) كما في مارس آذار.

ويعادل هذا نحو ثلث إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية عالميا لكن نسخة إيران من التمويل الإسلامي قد تختلف مع المعمول به في دول أخري يشكل المسلمون أغلبية سكانها.

فعلى سبيل المثال يحظر التمويل الإسلامي دفع الفائدة. وهذا معمول به أيضا في إيران لكن البنوك تتقاضى نسبة أرباح تتحدد بشكل دوري من قبل البنك المركزي في إجراء يدعم جزئيا جهود كبح التضخم.

وتستخدم عقود المشتقات أيضا في سوق المال الإيرانية بينما تمنع البنوك الإسلامية في أماكن أخرى من استخدام الخيارات التقليدية والعقود المستقبلية.

هناك أيضا اختلافات في تداول بعض أدوات الدين فأحد الأنواع الشائعة من السندات الإسلامية المتداولة في إيران تستخدم عقد بيع مؤجل يعرف باسم بيع السلم بينما لا يسمح ببيع وشراء عقود السلم في معظم الأسواق الأخرى منذ أكثر من عشر سنوات.

(الدولار = 32226.0000 ريال إيراني) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)