بنك خلق التركي: عملياتنا وتحويلاتنا متوافقة مع القوانين الدولية

Fri Mar 31, 2017 4:43pm GMT
 

اسطنبول 31 مارس آذار (رويترز) - قال بنك خلق الحكومي التركي في بيان بشأن اعتقال نائب المدير العام محمد هاكان اتيلا في الولايات المتحدة إن عمليات المصرف وتحويلاته تتفق تماما مع القوانين المحلية والدولية.

وكان ممثلون للإدعاء الأمريكي اتهموا اتيلا يوم الثلاثاء بالمشاركة في مخطط استمر عدة سنوات لخرق العقوبات ضد إيران والتآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي يواجه بالفعل محاكمة في قضية تسببت في توترات بين تركيا والولايات المتحدة.

وذكر بنك خلق في بيان أرسله لبورصة اسطنبول مساء أمس الخميس أن هناك أخبارا تناولتها بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية تسيء إلى سمعة البنك وتضلل العامة والمستثمرين بشأن اعتقاله.

وقال البنك في البيان "عمليات مصرفنا وتحويلاته تتفق تماما مع القوانين المحلية والدولية في جميع الأوقات. مصرفنا يتخذ جميع الإجراءات لحماية حقوق مساهميه وشركائه في الأعمال ومودعيه."

ووصف وزيرا الخارجية والعدل التركيان اعتقال اتيلا يوم الخميس بأنه عمل "سياسي". وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية لديها "دوافع خفية" في محاكمة ضراب.

وسجلت أسهم بنك خلق، خامس أكبر مصرف مدرج في تركيا من حيث قيمة الأصول، أكبر هبوط في يوم واحد يوم الأربعاء حيث هوى 14 بالمئة بعد انتشار خبر الاعتقال. ويواجه اتيلا اتهامات بالتآمر مع ضراب لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من التحويلات غير القانونية عبر البنوك الأمريكية بالإنابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات أخرى في ذلك البلد.

وقال بنك خلق في البيان الذي نشرته أيضا الصفحات الأخيرة للصحف التركية اليوم الجمعة "مصرفنا لم يتوسط في أي تحويل مرتبط به أي طرف أو شخص أو سلع أو خدمات محظورة."

وقال إن النظام المالي الأمريكي لم يستخدم لمثل تلك التحويلات ذات الصلة بالتعاملات التجارية مع البلد الوراد ذكره في الاتهامات.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)