27 تموز يوليو 2017 / 14:13 / منذ شهرين

مقدمة 1-قطر تودع أكثر من 10 مليارات دولار في البنوك لتعويض نزوح الأموال

* بنوك خليجية تسحب أموالا من قطر

* المودعون الأجانب سحبوا 3.8 مليار دولار من البنوك القطرية في يونيو

* لكن الودائع الحكومية الجديدة عوضت نزوح الأموال بالكامل

* من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة

* انكشاف البنوك القطرية في الخارج يتراجع (لإضافة تفاصيل)

من أندرو تورشيا

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن حكومة قطر أودعت ما يزيد على عشرة مليارات دولار في البنوك المحلية الشهر الماضي لتعويض الودائع التي سحبتها مؤسسات أجنبية بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها البلاد.

ويشير ضخ هذه الأموال الضخمة، الذي قد يتكرر في الأشهر المقبلة إذا استمر نزوح الودائع، إلى أن قطر قادرة على مواجهة أي ضرر اقتصادي ناجم عن الأزمة دون عناء، على الأقل في الوقت الحاضر.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطط النقل مع قطر في أوائل يونيو حزيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة. ومنذ ذلك الحين يسحب كثير من بنوك تلك الدول ومستثمريها الأموال من قطر.

ونتيجة لذلك، هبطت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، وغالبيتها العظمى ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو حزيران من 184.6 مليار ريال في مايو أيار بحسب البيانات.

يعادل حجم الانخفاض البالغ 14 مليار ريال ما نسبته 7.6 بالمئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8 بالمئة من إجمالي الودائع.

لكن إجمالي الودائع ارتفع فعليا في يونيو حزيران إلى 770.7 مليار ريال من 762.2 مليار ريال نظرا لارتفاع ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية في النظام المصرفي بمقدار 10.9 مليار دولار بحسب ما أظهرته البيانات.

كان مصرفيون قالوا لرويترز في وقت سابق إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، ضخ ودائع جديدة في البنوك المحلية خلال يونيو حزيران لمواجهة الأزمة. لكن لم يتم الكشف عن إجمالي حجم الودائع التي جرى ضخها.

ومن المرجح أن يستمر نزوح الودائع في الأشهر المقبلة. ولم تصدر الرياض وحلفاؤها توجيهات علنية لبنوكهم بسحب أموال من قطر، لكنهم حذروا البنوك من أن إجراء تعاملات في الدوحة بات ينطوي على مخاطر.

ويبدو أن هذا الوضع يدفع كثيرا من المؤسسات الخليجية لسحب أموالها عندما يحل أجل الودائع. وجاءت 55 في المئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية العام الماضي من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وهذا يعني أنه قد يتم سحب ودائع خليجية تتراوح قيمتها بين15 مليارا و20 مليار دولار على مدى السنة المقبلة أو نحو ذلك إذا لم تهدأ التوترات السياسية. إضافة إلى ذلك، صار الخطر يهدد قدرا أقل من القروض الأجنبية للبنوك القطرية. وأظهرت البيانات أيضا أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية، باستثناء الطروحات، انكمشت إلى 46.4 مليار ريال في يونيو حزيران من 51.8 مليار ريال في مايو أيار.

ومع حيازته لأصول سائلة تقدر قيمتها بنحو 180 مليار دولار أو أكثر، يمتلك جهاز قطر للاستثمار على ما يبدو أموالا وفيرة يمكنه الاستمرار في ضخها في البنوك القطرية لحمايتها من مخاطر نزوح الأموال.

ورغم ذلك، يبدو أن الضبابية الاقتصادية الناجمة عن نزوح الودائع تؤثر على إقراض البنوك القطرية، حيث هبط إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك إلى 876.7 مليار ريال من 881.5 مليار ريال بحسب البيانات.

وانخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال مع تقليص كثير من البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملاتها مع الدوحة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below