April 3, 2018 / 11:20 AM / 8 months ago

مقدمة 2-المركزي العماني يخفف قيودا على رأس المال والإقراض في مسعى لتعزيز النمو

من أندرو تورشيا

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك المركزي العماني اليوم الثلاثاء عن أكبر حزمة إصلاحات تنظيمية في سنوات للبنوك التجارية بالسلطنة، مخففا قواعد متعلقة برأس المال والانكشاف الائتماني في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي سوق الأسهم التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات هذا الأسبوع، صعدت أسهم البنوك الكبرى عقب الإعلان عن تخفيف القواعد، وصعد ارتفع سهم البنك الوطني العماني 3.8 بالمئة.

ويتعرض الاقتصاد والأسواق في سلطنة عمان لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لذا تحرص السلطات على أن تظل البنوك تتمتع بالسيولة وتشجعها على الإقراض.

وسلطنة عمان هي الوحيدة من بين الدول الخليجية الست الغنية المصدرة للنفط التي انكمشت فيها الأرباح التشغيلية للبنوك العام الماضي، بحسب مجموعة بوسطن للاستشارات. وتراجع النمو السنوي للإقراض في البنوك التقليدية إلى ثلاثة بالمئة أواخر العام الماضي مسجلا أبطأ وتيرة في 12 عاما.

وتسعى حزمة الإصلاحات لتغيير ذلك الوضع بمنح البنوك المزيد من المرونة في إقراض الشركات وإقراض بعضها البعض والاقتراض من الخارج، وبتحفيز النشاط في سوق نقد الانتربنك التي لا تزال غير مكتملة النمو.

وجرى خفض نسبة كفاية رأس المال، وهي نسبة رأس المال التي يتعين على البنوك عدم إقراضها، إلى 11 بالمئة من 12 بالمئة. وقال البنك المركزي إن ذلك من شأنه أن يزيد حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض إلى 7.8 مليار ريال (20.3 مليار دولار) من 5.2 مليار ريال.

وقد لا يساهم هذا في دعم يذكر للإقراض على الفور. وأشارت أوبار كابيتال إلى أن النسب الفعلية لكفاية رأس المال في جميع البنوك التجارية الثمانية المدرجة تتجاوز بالفعل الحد الأدنى ببضع نقاط مئوية.

غير أنها قالت إنه مع مطالب تنظيمية أخرى بخصوص رأسمال البنوك، ستخفف هذه الخطوة في المستقبل الضغوط على البنوك التي لا تتجاوز الحد الأدنى بفارق كبير لجمع رأسمال إضافي.

* سيولة

ثمة خطوات أخرى تهدف إلى تشجيع البنوك على تبادل السيولة الفائضة مع بعضها، ومن ثم تستخدم السيولة المتاحة في الاقتصاد بفاعلية أكبر.

وسيُسمح للبنوك باحتساب الودائع التي تحصل عليها من بنوك محلية أخرى ضمن قواعد الودائع لديها. ومن شأن هذا أن يمنح البنوك مجالا أكبر للإقراض في الوقت الذي تلتزم فيه البنوك بالمتطلبات التنظيمية للحد من الائتمان الذي تقدمه عند 87.5 بالمئة من قواعد ودائعها.

وقال البنك المركزي إنه سيلغي قيودا مفروضة على وزن المخاطر المتعلقة بانكشافات الحكومات والبنوك المركزية الأخرى في محافظ البنوك. وقالت أوبار كابيتال إن ذلك سيرفع نسب كفاية رأس المال التي تحسبها البنوك.

كما تقرر زيادة الحدود الاحترازية لانكشاف البنوك على جميع العملات في الاستحقاقات المختلفة القصيرة الأجل بهدف السماح للبنوك بإدارة فجوات السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة.

وقال البنك المركزي ”هذا من شأنه أن يمنح المصارف قدرا من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة“.

وبالإضافة إلى ذلك، جرت زيادة سقف الانكشاف الائتماني للبنوك على غير المقيمين ووضع أموالهم في الخارج إلى 75 بالمئة من صافي القيمة المحلية للبنوك من 50 بالمئة مما سيزيد ”مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية“.

وفي تحرك آخر لتيسير شروط الإقراض أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سمح البنك المركزي للبنوك التجارية باستخدام مراكزها في سوق نقد الانتربنك المحلية لحساب قواعد الإيداع لديها.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below