May 29, 2018 / 1:39 PM / 5 months ago

مقدمة 2-مصرف لبنان المركزي يعلن بيع سندات دولية بثلاثة مليارات دولار

* مصرف لبنان المركزي كان يخطط لبيع سندات دولية بمليار دولار

* الطلب المحلي المرتفع أدى إلى زيادة قيمة الصفقة إلى 3 مليارات دولار (لإضافة تفاصيل)

من ليزا بارينجتون

بيروت 29 مايو أيار (رويترز) - قال مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إنه باع سندات دولية قيمتها 3.022 مليار دولار، بما يزيد عن ثلاثة أمثال الحصيلة التي كان يعتزم جمعها أصلا وتبلغ مليار دولار، في ظل طلب مرتفع من مستثمرين محليين.

وأضاف البنك المركزي، الذي قال هذا الشهر إنه ينوي بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار خلال العام المقبل، أنه لا يخطط لبيع مزيد من السندات الدولية من محفظته في 2018.

وباع البنك اليوم سندات تستحق بين عامي 2028 و2034 بعائد يتراوح بين سبعة و8.25 بالمئة. وقال البنك إن التسوية ستجري غدا الأربعاء.

واستحوذ المصرف المركزي على السندات الدولية من خلال صفقتين لتبادل الدين مع وزارة المالية.

واستكملت الحكومة اللبنانية مبادلة ديون بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي في 18 مايو أيار، لتصدر سندات دولية مقابل سندات خزانة بالليرة اللبنانية.

وقالت الوزارة إن المبادلة أمنت احتياجاتها التمويلية من العملة الأجنبية حتى نهاية 2018، كما عززت الاحتياطيات الدولارية للبنك المركزي. وجرت مبادلة مماثلة للدين في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وقالت ذهبية جوبتا المحللة لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن من المفهوم أن مبادلة الديون تساهم في تقليص تكلفة اقتراض الحكومة وتعزيز الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.

وتابعت، في تعليقات لرويترز بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي، ”رغم ذلك، نعتقد أن تلك الاحتياطيات ربما لن تكون متاحة لعمليات بالنقد الأجنبي أو سداد دين خارجي في اتجاه نزولي. ولذا نرى جودة الاحتياطيات الإضافية تتضاءل إلى حد ما“.

وبعد عمليتي المبادلة وبيع السندات، قال المصرف المركزي إنه يحوز سندات دولارية بنحو 4.7 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة من أصوله الدولارية.

وتتعرض أسعار السندات الدولية اللبنانية لضغوط منذ أوائل أبريل نيسان، مع تسارع الانخفاضات بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في أوائل مايو أيار، وهو ما أطلق موجة بيع على نطاق أوسع في الأسواق الناشئة. وسجلت إصدارات عديدة مستويات قياسية منخفضة منذ أسبوع، قبل أن ترتفع.

* مشكلة الاقتصاد لبنان ثالث أكبر بلد مدين في العالم بعد اليابان واليونان، مع وصول نسبة الدين إلى أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي.

وارتفع الدين من نحو 130 بالمئة في 2011، قبل اندلاع الحرب في سوريا المجاورة ووصول ما يزيد عن مليون لاجئ، وهو ما ضغط على النمو وشل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات.

وقال صندوق النقد الدولي إن مسار ديون لبنان لا يمكن تحمله، وإنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لدعم النمو وخفض العجز في ميزانيتها.

وأجرى لبنان انتخابات برلمانية في السادس من مايو آيار، ولديه الآن حكومة تسيير أعمال، بينما يقوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.

وأبدى الحريري يوم الاثنين أمله في تشكيل الحكومة سريعا، لحماية لبنان من عدم استقرار إقليمي وموقف اقتصادي صعب قال إنه يشكل أكبر خطر على بلاده.

ومع غياب حكومة فعالة لتنفيذ إصلاحات مالية وإصلاحات أخرى، حافظ المصرف المركزي لسنوات على الاستقرار، مستخدما حزما تحفيزية وعمليات مالية غير تقليدية.

وأبقت سياسات المركزي على النمو ومستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، لكنها زادت المخاطر في النظام المالي. ويقول المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي إن تلك السياسات لا يجب أن تستمر طويلا، وإن هناك حاجة لتدخل الحكومة.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below