September 24, 2019 / 3:05 PM / in 3 months

مقدمة 2-المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة القياسي مستقرا ويخفض نسبة الاحتياطي النقدي

من أحمد الجشتيمي

الرباط 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة اليوم الثلاثاء، لكنه خفض نسبة الاحتياطي النقدي بواقع النصف إلى 2 في المئة وهى خطوة قال إنها ستفرج عن 11 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في سيولة تحتاجها البنوك.

وقال البنك إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع التوقعات المتوسطة الأجل للتضخم والنمو والمالية العامة. لكنه أضاف أنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام وأكد أنه سيمضي قدما في إصدارين سياديين للسندات.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته إن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في المغرب إلى 0.7 بالمئة في ،2019 من 1.9 بالمئة في العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار الغذاء قبل أن يرتفع إلى 1.2 بالمئة في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.

وأبلغ عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي مؤتمرا صحفيا أنه يدرس تحديد مستوى مستهدف للتضخم حال انتقاله إلى المرحلة القادمة في برنامجه لتحرير العملة المحلية. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي العام الماضي، وسًع المغرب نطاق تداول الدرهم أمام العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة في أي من الاتجاهين عن سعر قياس، وقال إنه سيواصل توسيع ذلك النطاق.

وقال الجواهري إنه يجب أن يكون هناك ”قدر أكبر من اليقظة فيما يتعلق بالدين العام“ الذي يبلغ 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن قفز الى 66 بالمئة العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة في 2019 من ثلاثة بالمئة في 2018 كنتيجة لتباطؤ النشاط الزراعي. وأعلن المغرب عن محصول للحبوب قدره 5.2 مليون طن هذا العام أو حوالي نصف حجم محصول العام الماضي بسبب نقص الأمطار.

لكن البنك قال إن من المنتظر أن يرتفع النمو مجددا إلى ثلاثة بالمئة في 2020 بإفتراض محصول للحبوب عند ثمانية ملايين طن.

وقال البنك إن العجز في ميزان المعاملات الجارية من المتوقع أن يتراجع إلى 5.1 بالمئة في 2019 وإلى 3.6 بالمئة في 2020، من 5.5 بالمئة في 2018. وسينكمش العجز نتيجة لإنخفاض فاتورة واردات الطاقة وزيادة في الصادرات وخصوصا قطاع السيارات.

وأكد البنك المركزي أن المغرب ما زال يخطط لإصدارين لسندات دولية هذا العام والعام القادم سيرفعان الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 239 مليار درهم في 2019 وإلى 234.5 مليار درهم في 2020، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات.

وتخطط الحكومة لإصدارين سياديين لسندات دولية في 2019 و2020 قيمة كل منهما 11 مليار درهم (مليار دولار).

ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية، مع استبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 3.7 بالمئة في 2018، حسبما قال البنك المركزي مشيرا إلى زيادة في الإنفاق بعد زيادات في أجور القطاع العام.

وستساعد إيرادات الخصخصة في تقليص العجز في الميزانية هذا العام إلى 3.3 بالمئة، وفقا للحكومة التي باعت في يونيو حزيران حصة قدرها 8 بالمئة في شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل لقطاع الاتصالات في المملكة.

إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below