21 كانون الثاني يناير 2013 / 18:23 / منذ 5 أعوام

مقدمة 1-البرلمان الجزائري يوافق على تعديلات لقانون الطاقة

(لاضافة تفاصيل)

من حميد ولد احمد

الجزائر 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - وافق البرلمان الجزائري اليوم الإثنين على تعديلات لقانون الطاقة بالبلاد تقدم للشركات الأجنبية شروطا ضريبية أيسر وحوافز اخرى.

تأتي التعديلات التي ادخلت بسبب ضعف الاهتمام بالعطاءات على رخص في قطاع النفط والغاز في السنوات الماضية في اعقاب هجوم على منشأة للغاز قتل فيه اكثر من 60 عاملا ومتشددا.

وأبلغ وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الصحفيين في البرلمان بعد الاقتراع إن التعديلات ستعزز وضع بلاده العضو في منظمة اوبك وقال إنه لا يتوقع ان تترك الشركات الاجنبية الجزائر بسبب الهجوم الاخير.

وأضاف أنه لا يعتقد أن الشركات الأجنبية ستغادر الجزائر بصفة نهائية.

وتقدم التعديلات حوافز للشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في المصادر غير التقليدية مثل الغاز الصخري والزيت الصخري وستربط الضرائب على شركاء شركة النفط الحكومية سوناطراك بالارباح لا بالمبيعات.

وقال يوسفي انه سعيد للغاية بالموافقة على معتبرا أنها اشارة قوية للعالم بأن الجزائر ماضية بعزم.

وقال انه بعد الموافقة على القانون ستبدأ الحكومة في البحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة مضيفا ان هناك بوادر على ان الجزائر غنية جدا بها.

وستظل سوناطراك التي كشفت العام الماضي عن خطة استثمارية على مدى خمس سنوات قيمتها 80 مليار دولار الشريك صاحب حصة الاغلبية في جميع مشروعات التنقيب والانتاج والتكرير.

ومن كبرى شركات الطاقة العالمية العاملة في الجزائر بي.بي وشتات اويل النرويجية.

وجاء اهتمام شركات النفط الاجنبية فاترا بآخر ثلاث جولات لمنح رخص للنفط والغاز في الجزائر الامر الذي أثار شكوكا بشأن قدرتها على الحفاظ على مستويات الانتاج وتلبية الطلب المتنامي.

وفي جولة 2011 جرت ترسية تراخيص بشأن امتيازين اثنين فقط انخفاضا من ثلاثة في 2009 واربعة في 2008 وهو ما دفع الحكومة الى ادخال التعديلات.

ومن المنتظر ان يمنح المستثمرون بموجب تعديلات اليوم رخصا للتنقيب لما يصل الى 11 عاما ورخص استغلال لمدة 40 عاما للغاز الصخري و 30 عاما للزيت الصخري.

وتظل شروط تراخيص الطاقة التقليدية دون تغيير عند سبع سنوات للتنقيب و 25 عاما للاستغلال مع فترة اضافية مدتها خمس سنوات لمكامن الغاز الطبيعي.

وتريد الجزائر تطوير الغاز الصخري والانتاج البحري للمساعدة في ضمان امن الامدادات.

وقال يوسفي ان الموافقة على القانون ستمكن الدولة من تعزيز طاقتها الانتاجية للوفاء بالاحتياجات طويلة الامد وتوفر لها وسائل اضافية للتنمية.

وتمثل مبيعات النفط والغاز نحو 97 في المئة من الصادرات الاجمالية للجزائر.

وتشغل سوناطراك وبي.بي وشتات اويل مجمع إن اميناس للغاز حيث وقع هجوم الاسبوع الماضي.

وقال يوسفي ان قرارا بشأن موعد استئناف العمل في المجمع قد يتخذ غدا الثلاثاء. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below