مقابلة- الأردن يستخدم صندوقا خليجيا بخمسة مليارات دولار لتخفيف الأعباء الاقتصادية

Wed Feb 27, 2013 4:16pm GMT
 

من سليمان الخالدي

عمان 27 فبراير شباط (رويترز) - بدأ الأردن استخدام منح بقيمة خمسة مليارات دولار من دول الخليج الغنية بالنفط على أمل أن يساهم الإنفاق على البنية التحتية في تخفيف التداعيات الاقتصادية لموجة من الاضطرابات السياسية في العالم العربي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان إنه تم إنفاق أكثر من مئة مليون دولار حتى الآن من الصندوق الذي قررت قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر كانون الثاني 2011 انشاءه لمساعدة حليفها بالمنطقة.

وقال حسان -وهو من أحد أهم أصحاب القرار في الاقتصاد الأردني وقادت وزارته جهود الاستفادة من المنحة الخليجية- "بدأنا بالفعل استخدام الأموال في مشروعات."

والإنفاق على مشروعات البنية التحتية الأردنية المتداعية أحيانا مهم في المدى البعيد إذا أرادت الدولة ذات الأهمية الإستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي المدى القصير يحرص مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية على الاستقرار السياسي في الأردن لرغبته في منع امتداد الاضطرابات السياسية إلى دولة على الحدود الشمالية للسعودية.

وترى السعودية التي أنقذت الأردن بمبلغ 1.4 مليار دولار في عام 2011 ودول مانحة خليجية أخرى أن تمويل المشروعات من خلال الصندوق طريقة ملموسة لإنقاذ اقتصاد الأردن.

وبالإضافة إلى تحفيز النمو الهزيل الذي من المتوقع أن يبلغ ثلاثة بالمئة في عام 2013 أو نصف مستواه قبل عشر سنوات فإن الأموال التي أودعتها الكويت والإمارات والسعودية لدى البنك المركزي الأردني والتي تجاوزت 1.5 مليار دولار حتى الآن عززت الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الأردني إلى 7.7 مليار دولار في يناير كانون الثاني بزيادة 17 بالمئة عن مستواها في نهاية 2012.

ودفعت الانتفاضات العربية التي أضرت بالطلب المحلي في الأردن وتدفقات السيولة الأجنبية على البلاد بما في ذلك تحويلات العاملين في الخليج إلى هبوط الاحتياطيات الأجنبية 37 بالمئة في 2012.   يتبع