6 آذار مارس 2013 / 15:28 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-المركزي اليمني سيدرس الحاجة لمزيد من خفض الفائدة "خلال شهور"

(لإضافة تفاصيل)

من مارتن دوكوبيل

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - أبلغ محمد السياني نائب محافظ البنك المركزي اليمني رويترز اليوم الأربعاء أن البنك سيجري تقييما خلال الشهور القليلة المقبلة ليرى إن كان بحاجة لخفض أسعار الفائدة مجددا مضيفا أن أي خطوة ستكون تبعا لرد فعل الاقتصاد على خفض الفائدة في الآونة الأخيرة.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي الفائدة الرئيسية ثلاث نقاط مئوية إلى 15 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أعوام وساعده على ذلك انخفاض التضخم مع سعي البنك لدعم انتعاش اقتصادي في البلد المضطرب.

وسئل السياني إن كان سعر فائدة الايداع -وهو السعر الرئيسي المستخدم لضبط السياسة النقدية في اليمن- قد وصل الي القاع فقال السياني ”لم يبلغ القاع. وصلنا للمستوى المناسب الان.“

وأضاف في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى مالي ”خلال شهور قليلة سنطلع على التقارير ونرى تأثير هذا الخفض وإن كنا مازلنا بحاجة لفعل شيء مثل ذلك. يتوقف الأمر على الوضع.“

وكان خفض الفائدة الشهر الماضي هو الأول من نوعه منذ أكتوبر تشرين الأول حينما بدأ البنك المركزي دورة تيسيرية مخفضا الفائدة الرئيسية نقطتين مئويتين مع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد واستقرار الريال اليمني مع انحسار الاضطرابات السياسية.

وفي يناير كانون الثاني قال صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن ينمو اقتصاد اليمن 4 بالمئة هذا العام إن البنك المركزي اليمني لديه مجال لإجراء خفض تدريجي لاسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

ورغم ذلك حذر الصندوق من أن التوتر السياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012 والمخاوف الأمنية وبصفة خاصة من الهجمات على منشآت في قطاعي النفط والكهرباء يشكلان مخاطر للتوقعات الاقتصادية.

وقال مصدر نفطي اليوم إن مهاجمين مجهولين فجروا خط أنابيب نفطيا رئيسيا مجددا مساء أمس الثلاثاء. وتتعرض خطوط الأنابيب لهجمات تخريبية متكررة منذ أن تسببت الاحتجاجات ضد الحكومة في خلق فراغ في السلطة في 2011 وهو ما أدى إلى نقص في الوقود وتراجع عائدات التصدير للبلاد.

وتراجع التضخم في اليمن إلى 5.8 بالمئة في الربع الأخير من 2012 من ذروة بلغت 25 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وقال السياني إن تضخم أسعار المستهلكين البالغ نحو 6 بالمئة في الوقت الحالي قد يرتفع هذا العام مع بدء تدفق المساعدات من المانحين الأجانب ليصل إلى 8 بالمئة.

وفي العام الماضي تعهدت دول خليجية غنية وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 7.9 مليار دولار على مدى عدة أعوام لكن لم يصل حتى الآن سوى جزء بسيط منها. ومن المقرر أن يجتمع المانحون في لندن غدا الخميس لتقييم الموقف.

وتحسن اقتصاد اليمن العام الماضي لكن التعافي لا يزال هشا في ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم وتشير تقديرات الي ان معدل البطالة في البلاد يصل الي 35 بالمئة.

وقال السياني إن النمو الاقتصادي العام الماضي ”لم يكن سيئا“ لكنه لم يذكر تفاصيل مضيفا انه ليس بمقدوره وضع توقعات لهذا العام.

ومضى قائلا ”في الحقيقة الموقف غير واضح الآن. الموقف السياسي لا يزال غامضا لذا لا نستطيع وضع تقديرات.“

وقال إن احتياطيات النقد الأجنبي لليمن تبلغ حاليا 6.2 مليار دولار مضيفا أنه مستوى ملائم لكن الأمر يتوقف على ما إذا كان اليمن سيشهد مزيدا من تفجيرات خطوط أنابيب النفط.

وأعرب عن سعادته بمستوى الريال اليمني الذي استقر عند حوالي 214 مقابل الدولار. وهبط الريال إلى حوالي 243 مقابل الدولار في 2011 حينما تسببت الاضطرابات في انقطاعات للكهرباء والوقود في اقتصاد يبلغ حجمه 36 مليار دولار على مقربة من خطوط ملاحية رئيسية لنقل النفط.

وتوقعت الحكومة -التي تعتمد على النفط في الحصول على 60-70 بالمئة من ايرادات الميزانية- عجزا ماليا قدره 682 مليار ريال (3.2 مليار دولار) لعام 2013 وقال السياني إن وزارة المالية وعدت بالحفاظ على العجز عند مستوى أقل من المستهدف في الخطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below