15 آذار مارس 2013 / 09:34 / منذ 5 أعوام

المركزي المغربي يعتزم انشاء هيئة شرعية مركزية

من عزيز اليعقوبي

الرباط 15 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي المغربي إن البنك بدأ محادثات مع لجنة من الفقهاء المسلمين بشأن انشاء هيئة شرعية مركزية للاشراف على قطاع التمويل الإسلامي الوليد في البلاد.

وستتولى الهيئة التي ستضم فقهاء وخبراء في القطاع المالي الافتاء في شرعية الأدوات والأنشطة المالية من عدمها. وسيكون انشاء الهيئة خطوة صوب تأسيس بنوك إسلامية شاملة في المغرب.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في وقت متأخر أمس الخميس ”ننتظر مقترحات (الفقهاء) لاقامة اللجنة الشرعية.“

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون للبرلمان لتنظيم عمل البنوك الإسلامية والتي ستسمى بموجب القانون بنوك مشاركة. وأبلغ مسؤولون رويترز أن من المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع القانون بحلول الأسبوع الأخير من ابريل نيسان.

وقال محمد قراط الاستاذ بجامعة القرويين في مدينة فاس ”مشروع القانون لا يلبي حقيقة توقعاتنا الكبيرة لكنه بالتأكيد بداية جيدة.“

وذكر أن مشروع القانون يحصر مصادر السيولة لبنوك المشاركة في الأسهم والودائع والصكوك (السندات الإسلامية) فحسب ولا يتطرق إلى تعاملات سوق النقد بين البنوك. وأضاف أن أي تشريع مستقبلي يجب أن يشمل هذا الجانب.

وفي أواخر يناير كانون الثاني أقر البرلمان قانونا يتيح للحكومة والشركات اصدار صكوك. ولم يتحدد بعد تاريخ لأول اصدار صكوك سيادي في البلاد.

وفي 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.

إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below