24 نيسان أبريل 2013 / 18:40 / بعد 4 أعوام

المركزي العماني سيصدر قواعد لدعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

من مارتن دوكوبيل

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني اليوم الأربعاء إن البنك يخطط لإصدار قواعد لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشكل دعم الشركات الصغيرة جزءا أساسيا في السياسية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لمكافحة البطالة التي يقدرها صندوق النقد الدولي بأكثر من 24 في المئة.

لكن بيانات البنك المركزي أظهرت تراجع نمو الإقراض المصرفي في البلاد إلى 10.9 في المئة في فبراير شباط مسجلا أدنى مستوى في 22 شهرا.

وقال الزدجالي في اجتماع سنوي مع المصرفيين في عمان "سيقدر المصرفيون أن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم لتخفيف مشكلة البطالة في السلطنة.

"لذلك أحث القطاع المصرفي على تعزيز بنيته الأساسية وتعديل سياسته لتسريع تدفق الائتمان لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتمشى مع سياسة الحكومة."

وتابع الزدجالي في كلمة نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني "البنك المركزي سيصدر القواعد التنظيمية الملائمة عندما يتلقى اتصالا رسميا من الحكومة في هذا الشأن."

ووافق مجلس الشورى العماني في فبراير شباط على زيادة الحد الأدنى للأجور والحد من العمالة الأجنبية لتفادي تكرار احتجاجات 2011 على البطالة.

وتشكل العمالة الأجنبية ومعظمها من جنوب وجنوب شرق آسيا نحو 39 في المئة من سكان عمان ويعملون بشكل رئيسي في قطاعات النفط والبناء والخدمات بحسب بيانات رسمية من العام الماضي.

وأعرب الزدجالي عن سعادته لزيادة نسبة العاملين العمانيين في القطاع المصرفي لكنه أضاف "أحث البنوك على زيادة نسبة تشغيل العمانيين في مناصب الإدارة العليا والمتوسطة."

وتحرص عمان وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك على تعيين مزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لهبوط محتمل في إيرادات النفط ربما في وقت لاحق هذا العقد.

وحدد مجلس الشورى نسبة مستهدفة للعمالة الأجنبية عند 33 في المئة من إجمالي سكان البلاد لخلق ما أسماه بتوازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق ذلك ولم يذكر كيف سيتم خفض عدد العاملين الأجانب.

وقال الزدجالي إن البنك المركزي شكل أيضا فريقا لمعالجة مسألة الافتقار لأدوات إدارة السيولة المتاحة لدى البنوك الإسلامية التي أنشأت مؤخرا في البلاد.

وأضاف أن البنك شكل فريق عمل داخليا لدراسة المسألة واقتراح الحلول المناسبة.

وتم إنشاء بنك نزوى وبنك العز الإسلامي في أواخر العام الماضي وهما أول بنكان متخصصان في المعاملات الإسلامية في السلطنة.

وقال الزدجالي لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن البنك المركزي منح البنوك الإسلامية إعفاء لمدة عام من القواعد المتعلقة بحجم حيازتها من الأصول الأجنبية لإتاحة مزيد من الوقت أمام تطوير أدوات محلية للتمويل الإسلامي.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below