5 أيار مايو 2013 / 12:32 / منذ 4 أعوام

مقدمة 1-حصري-وزير المالية: عمان قد تصدر سندات دولارية للمرة الأولى في 17 عاما

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من مارتن دوكوبيل

المنامة 5 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية العماني درويش البلوشي لرويترز إن سلطنة عمان تدرس إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار في أول طرح دولي لها منذ 1997 والثاني على الإطلاق وذلك لتسهيل مبيعات القطاع الخاص من السندات.

وقال البلوشي في ساعة متأخرة أمس السبت ”لا ننوي القيام بذلك هذا العام لكن ربما العام القادم ولا يرجع هذا إلى حاجة فورية للاقتراض بل نريد تمهيد الطريق للقطاع الخاص.“

وقال على هامش اجتماع وزراء المالية الخليجيين في البحرين ”نريد إرساء معيار قياسي.“

كانت المرة السابقة التي تطرق فيها عمان سوق السندات الدولية بإصدار قيمته 225 مليون دولار في 1997 عندما كان سعر النفط نحو 20 دولارا للبرميل. وباعت السلطنة حينئذ سندات خمسية بعلاوة تزيد 73 نقطة أساس فحسب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا حادا لتتجاوز 100 دولار حاليا لذا لم يضطر البلد - الذي يعتمد على النفط في 86 بالمئة من الإيرادات - لإصدار كثير من السندات. وعدا 2009 حققت ميزانية السلطنة فائضا في كل عام منذ 1998.

وفي السنوات الأخيرة باعت عمان إصدارات صغيرة من سندات التنمية بالعملة المحلية لكن نسبة الدين الحكومي لم تتجاوز 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وهو ثاني أقل مستوى في الخليج بعد السعودية ومقارنة مع ذروة بلغت 38.6 بالمئة في 1998.

وقال البلوشي إن وزارته لم تقرر بعد تفاصيل السندات الدولارية الجديدة لكنها لن تقل عن الحجم القياسي وهو ما يشير غالبا إلى إصدار حجمه 500 مليون دولار على الأقل.

وقال ”سننظر في الأمر. ينبغي أن يكون شيئا معقولا كي يجذب المستثمرين لأنه إذا كان صغيرا جدا فإن المستثمرين لن يهتموا - نريد أيضا جذب استثمارات متنوعة.“

ومنذ الانتفاضات في أنحاء العالم العربي عام 2011 والضغوط تتنامى على ميزانية السلطنة مع قيامها بزيادة الإنفاق لحماية السلام الاجتماعي. كان البلوشي قال في يناير كانون الثاني إن ضبط الميزانية هذا العام يتطلب سعرا قدره 104 دولارات في المتوسط لبرميل النفط.

وفي الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن تكهنات قاتمة للمالية العامة لعمان حيث توقع عجزا في الميزانية نسبته 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت غايته 2015 يرتفع إلى 13.3 بالمئة في 2018.

وبعودتها إلى سوق السندات الدولية يمكن لإصدار سيادي أن يمهد لتمويل منتظم للعجز عن طريق إصدار سندات بعد عدة سنوات من الآن.

كان البلوشي قال الشهر الماضي إن سياسة الإنفاق ستصبح أكثر تحفظا في السنوات القادمة. وشدد في تصريحاته يوم السبت على أن أي إصدار سندات سيادي لن يكون استجابة لحاجة ملحة وشكك في تحليل صندوق النقد.

وقال “إنه يقوم على توقعات بأن أسعار النفط ستنزل عن مستواها الحالي وأن منحنى الإنفاق لن يتغير عن 2011 و2012 و2013.

”لا نتفق مع هذا الرأي إذ لا نعتقد أن منحنى الإنفاق سيرتفع لأنه في 2011 و2012 كان هناك سبب لذلك لكن هذا السبب لن يستمر ولذا فإن الإنفاق لن يواصل ارتفاعه في المستقبل.“

وبغية تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إنتاج النفط والغاز تنفق عمان بكثافة على مشاريع صناعية تشمل خطة بمليارات الدولارت لتحويل مدينة الدقم الساحلية في الجنوب إلى مركز صناعي.

ومن شأن إقامة معيار لسندات الشركات أن يساعد في تمويل بعض تلك المشاريع. كان بنك مسقط المملوك جزئيا للدولة وأكبر بنك عماني قد سعر في مارس آذار سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار هي الأولى له بالعملة الأمريكية في تسع سنوات.

وتقول الحكومة العمانية إنها تنوي أيضا القيام بأول إصدار سندات إسلامية (صكوك) لها بالريال العام القادم وأعلنت عن إصدار سندات بقيمة 200 مليون ريال (519 مليون دولار) بالعملة المحلية في ميزانيتها لعام 2013.

الدولار = 0.3850 ريال عماني إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below