رئيس الإسلامي للتنمية: التمويل الإسلامي يحتاج إلى هيئة شرعية دولية موحدة

Thu May 16, 2013 10:17am GMT
 

من الزقوان حمزة وبرناردو فيزكاينو

كوالالمبور/سيدني 16 مايو أيار (رويترز) - دعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة اليوم الخميس إلى إنشاء هيئة شرعية دولية تساعد صناعة التمويل الإسلامي على اتباع معايير موحدة.

وتكتسب فكرة إنشاء آلية مركزية للرقابة على منتجات البنوك الإسلامية شعبية في أنحاء العالم مع سعي الجهات التنظيمية إلى توحيد ممارسات الصناعة وتحسين انطباعات المستهلكين.

وقال أحمد محمد علي رئيس البنك في مؤتمر في كوالالمبور "على البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية دراسة طرق إيجاد مرجعيات مقبولة عالميا للصناعة تخدم الجميع."

وأضاف "قد يشمل ذلك السعي نحو فكرة إقامة لجنة أو هيئة شرعية معترف بها دوليا لمساعدة جميع المؤسسات المالية الإسلامية وتوحيدها على معايير مشتركة."

وكان لماليزيا السبق في إنشاء هيئة شرعية موحدة على المستوى المحلي وفي الأشهر الأخيرة وتأسست كذذلك هيئات مماثلة في دبي وعمان وباكستان ونيجيريا.

وذهبت بلاد مثل عمان إلى حد وضع مدة قصوى لعمل الفقيه الشرعي بالهيئة الشرعية وطالبت أعضاء الهيئات الشرعية بالالتزام بمدونة سلوك.

ويجمع الفقيه الشرعي بين الإلمام بالقضايا المالية والشريعة الإسلامية لكن بدون شهادة أو اعتماد رسمي مثل بقية المهن ولذا تحاول الجهات التنظيمية بشكل متزايد وضع أساليب تضمن الاستعانة بعلماء أصحاب خبرة ودراية مالية.

وسيساعد إنشاء هيئة شرعية مركزية في معالجة تدني مستوى انتشار منتجات التمويل الإسلامي في أسواق الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل باكستان واندونيسيا وتركيا ومصر حيث نصيب الصناعة من أصول الجهاز المصرفي لا يزال دون العشرة في المئة.   يتبع