22 تموز يوليو 2013 / 11:04 / منذ 4 أعوام

مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية تغير تشكيل هيئتها الشرعية

من الزقوان حمزة وبرناردو فيزكاينو

كوالالمبور/سيدني 22 يوليو تموز (رويترز) - ذكرت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا على موقعها الإلكتروني أنها غيرت تشكيل هيئة الرقابة الشرعية بها في خطوة أدت إلى رحيل أربعة أعضاء من أعضائها الستة الأصليين منهم سعوديان وقطري.

وتأسست المؤسسة المدعومة من تسعة بنوك مركزية والبنك الإسلامي للتنمية في جدة في أكتوبر تشرين الأول 2010 للمساهمة في تطوير أسواق دولية للأدوات المالية الإسلامية.

لكنها عانت من تقلبات الإدارة الداخلية وغيرت رئيسها التنفيذي أواخر العام الماضي. وانسحبت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) منها في ابريل نيسان الماضي بشكل مفاجيء دون إعلان الأسباب.

ويترتب على تغييرات الهيئة الشرعية المسؤولة عن ضمان توافق الأنشطة والأدوات المالية مع الشريعة تأجيل خطة المؤسسة طرح صكوك لأول مرة.

وأعلنت المؤسسة في ابريل سعيها لطرح أول صكوك بقيمة 500 مليون دولار في الربع الثاني هذا العام دون أن تنفذ ذلك أو تعلن إطارا زمنيا جديدا.

ولم تصدر المؤسسة بيانا بتعديلات الهيئة الشرعية مكتفية بذكر الخبر في صفحة فريق العمل على موقعها. ولم ترد على أسئلة رويترز.

وكان بيان صحفي للمؤسسة صدر في ديسمبر كانون الأول 2010 ذكر أن أعضاء الهيئة الشرعية يعينون لفترات مدتها ثلاث سنوات.

وبهذا التعديل خرج فقيهان سعوديان من عضوية الهيئة أحدهما محمد علي القري خبير الاقتصاد الإسلامي البارز الذي يعمل في 80 هيئة شرعية حول العالم. ولم يرد مكتبه على أسئلة رويترز.

والسعودي الثاني أحمد علي عبد الله حمد نائب رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة الراجحي المصرفية السعودية أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.

ومن الراحلين أيضا القطري وليد بن هادي رئيس الهيئات الشرعية بمصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وهما من البنوك الاسلامية الكبرى في قطر.

وبقي فقيهان فقط من الهيئة الأصلية التي عينت في 2010 أحدهما نيجيري والثاني ماليزي. وانضم إليهما فقيهان من اندونيسيا والكويت لتتكون الهيئة الحالية من أربعة أعضاء.

ولم تشر المؤسسة إلى تاريخ هذا التعديل. لكن الفقيه الاندونيسي سيسيب حكيم أحد أعضاء الهيئة المستقيلين كتب على حسابه على لينكدان أنه ترك الهيئة في ابريل نيسان بالتزامن تقريبا مع انسحاب السعودية.

وقال اديب سمولو المنسق الشرعي السابق بالمؤسسة على لينكدان إنه ترك المؤسسة في مارس اذار. ورفض التعقيب. وسمولو ليس أحد أعضاء الهيئة الشرعية لكنه عاونها في تصميم وهيكلة المعاملات المالية ويجري أبحاثا ومهام أخرى.

وستكون الصكوك المتوقعة من المؤسسة ضمن برنامج صكوك قد تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار. وستكون هذه الصكوك خطوة كبيرة على مسار تطوير التمويل الإسلامي عالميا. وتهدف إلى معالجة نقص السيولة والأدوات المالية ذات التصنيف الاستثماري التي تستطيع البنوك الإسلامية تداولها عبر الحدود.

ولم تفسر المؤسسة سبب تأخر صدور الصكوك منذ 2010. وذكرت مصادر مطلعة إن المؤسسة واجهت مشكلات معقدة منها الجانب الرقابي في عدة دول واختيار الأصول الداعمة لإصدارات الصكوك.

وحسب موقعها الرسمي تضم المؤسسة في عضويتها حاليا البنوك المركزية والهيئات المالية في اندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below