اندونيسيا تسعى لإصدار قانون جديد لقطاع التأمين التكافلي في 2014

Wed Dec 11, 2013 9:03am GMT
 

من برناردو فيزكاينو

سيدني 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول حكومي اندونيسي إن شركات التأمين في بلاده التي تعد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ستنتظر للعام القادم على الأقل لحين صدور قانون يدعو لتصفية نوافذ التأمين التكافلي بالشركات التقليدية.

وقد يعيد هذا القانون صياغة سوق التأمين التكافلي هناك بتشجيع اندماج شركات القطاع التي تسعى للوفاء بمتطلبات رأسمال وحداتها الإسلامية.

وقال اليس سوبيانتورو رئيس قسم التأمين المتوافق مع الشريعة بهيئة الخدمات المالية في اندونيسيا لرويترز إن ثمة مشروع قانون مطروحا على البرلمان الاندونيسي بخصوص نوافذ التأمين التكافلي لكنه لن يصدر قبل العام المقبل لوجود أولويات تشريعية أخرى.

وأضاف "مشروع القانون لا يزال في طور النقاش. الحكومة طلبت النظر في تشريعات أخرى فتأجل صدوره للعام القادم."

وقال إن مشروع القانون يغطي مختلف جوانب عمل شركات التأمين التكافلي والتقليدي وهي الترخيص والتعامل في السوق والحوكمة وحماية المستهلك.

ونمت أصول التأمين التكافلي في اندونيسيا 42.8 في المئة إلى 13.1 تريليون روبية (1.1 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول 2012 من 9.15 تريليون روبية قبل عام حسب بيانات هيئة الخدمات المالية مما يمثل 2.3 في المئة من إجمالي أصول القطاع.

وقال سوبيانتورو إن القانون المزمع سيعطي شركات التأمين مهلة ثلاث سنوات للامتثال لمتطلبات تصفية وحداتها الإسلامية رغم أن الإطار الزمني لا يزال قيد النقاش.

وسيضع القانون الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال شركات التأمين التكافلي عند 50 مليار روبية ومائة مليار لشركات التأمين التقليدي ما قد يدفع الوحدات الصغيرة للاندماج أو ربما إغلاق النشاط.   يتبع