تحليل-ليبيا تواجه أزمة في ميزانيتها في ظل إضرابات نفطية تعصف باقتصادها

Sat Jan 4, 2014 6:14pm GMT
 

من أولف لايسينج

طرابلس 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - مع دخول الإضرابات في موانيء النفط الليبية شهرها السادس وتسببها في تقليص إيرادات الحكومة بدرجة كبيرة تلوح في الأفق أزمة في ميزانية هذا البلد الذي يعاني من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي.

وتحذر الحكومة من أنها قد تعجز عن دفع الأجور كما أصبح انقطاع الكهرباء مشهدا مألوفا في وقت لا تستطيع فيه السلطات مواجهة ميليشيات تحتل الوزارات وتستولي على منشآت نفطية وقتما تشاء.

وتراجعت صادرات النفط من أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز إلى 110 آلاف برميل يوميا فقط. وتمثل عائدات تصدير النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار.

وتقول الحكومة إنها فقدت عائدات نفطية تزيد قيمتها على أكثر من عشرة مليارات دولار منذ ذلك الحين بما يمثل نحو خمس الإيرادات المستهدفة سنويا لكن هذا قد يكون تقديرا متحفظا نظرا لأن العجز البالغ مليون برميل يوميا كان سيجلب نحو 100 مليون دولار يوميا مما يشير إلى أن النقص الشهري في الإيرادات قد يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

ورغم ذلك لا يوجد مجال لتقليص النفقات إذ يخصص أكثر من نصف الميزانية السنوية التي تزيد على 50 مليار دولار لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات. ويمثل الدعم قضية ذات حساسية سياسية.

وقال اليكس وارين من مجموعة فرونتير الاستشارية التي تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكتروني "لا أعتقد أنهم سيخفضون الرواتب أو الدعم لأنني أعتقد أن ذلك ينطوي على مخاطر بالغة."

وتتجه ميزانية الأجور إلى الارتفاع مع استحقاق العاملين في قطاع النفط الذي يمثل نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة نسبتها 67 بالمئة في الرواتب اعتبارا من يناير كانون الثاني وهو إجراء حكومي يهدف إلى تخفيف مشاعر الاستياء.

وقد تلجأ حكومة رئيس الوزراء علي زيدان المحاصرة - والتي تخضع في بعض الأحيان لحصار فعلي من مسلحين يحاصرون مبانيها - إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية لكن ذلك أيضا لا يخلو من العواقب في بلد لم يحقق تقدما يذكر نحو إصلاح الأضرار التي صاحبت الانتفاضة والفترة التي تلتها.   يتبع