7 كانون الثاني يناير 2014 / 12:47 / بعد 4 أعوام

تركيا تتوقع تأثيرا اقتصاديا قصير الأجل جراء قضية فساد

اسطنبول 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن حالة عدم اليقين الناتجة عن فضيحة فساد في تركيا قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الأجل القريب.

وذكر أيضا أن تركيا تتخذ اجراءات للحفاظ على الطلب المحلي عند مستويات معقولة دون اللجوء لرفع اسعار لفائدة ما يدعم السياسة النقدية الحالية للبنك.

وقال شيمشك في مقابلة اذاعتها محطة سي.ان.ان ترك ”نواجه تحديا كبيرا على الصعيد السياسي ولكن نعتقد انه لن يدوم طويلا.“

وتابع ”قد يحدث تباطؤ إلى حد ما في الربع الأول ولكن وفق مخططنا الأساسي ومع انحسار الشكوك وهدوء الأوضاع .. فإن معدل النمو يمكن أن يظل نحو أربعة بالمئة (العام الحالي).“

وقال الوزير إن البنك المركزي تعاون مع هيئة الرقابة المصرفية والخزانة العامة ووزارة المالية وتمكنت هذه الهيئات من تقييد نمو الإقراض من خلال نسب كفاية رأس المال وإجراءات كلية دون رفع أسعار الفائدة.

وأضاف ”أثبتت تركيا نجاحها في خفض احجام القروض لمستويات معقولة دون رفع اسعار الفائدة.“

وتعرضت الليرة التركية لضغوط شديدة منذ أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) البدء في خفض برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا واشتد الضغط جراء قضية الفساد.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below