دراسة: انكماش التكاليف الإضافية لمنتجات البنوك الإسلامية في الخليج

Thu Feb 20, 2014 12:29pm GMT
 

من برناردو فيزكاينو

20 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت دراسة أجرتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن التكاليف الإضافية التي تلقيها البنوك الإسلامية في الخليج على عاتق المستهلكين مقارنة بالبنوك التقليدية تنخفض على ما يبدو.

ويفترض المصرفيون منذ سنوات أن المؤسسات الإسلامية تفرض تكلفة أعلى نظرا لعدة عوامل من بينها التعقيد النسبي الذي تتسم به المنتجات المتوافقة مع الشريعة مقارنة بنظيرتها التقليدية فضلا عن أن الأسواق المالية الإسلامية عادة ما تكون أقل نضجا وأصغر حجما وأقل سيولة.

ومن بين العوامل الأخرى التي قد تزيد التكاليف عدم وجود قواعد واضحة في القطاع الذي قد يصدر فيه علماء الدين فتاوى متضاربة إلى جانب المعاملة الضريبية غير المواتية نظرا لأن الصفقات الإسلامية غالبا ما تنطوي على تحويلات متعددة للأصول.

ويبدو أن فجوة التكلفة لدى بنوك الخليج المصنفة لدى ستاندرد آند بورز تضيق الآن حيث تقلصت إلى 30 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2013 من 110 نقاط أساس في 2009.

وقال محمد داماك محلل الائتمان لدى ستاندرد آند بورز إن الدراسة استندت إلى بيانات مالية من عام 2007 إلى 2013 لحساب نسبة دخل البنوك التقليدية من الفائدة إلى متوسط أصولها وما يعادل ذلك لدى المؤسسات الإسلامية.

وشدد داماك على أن هذه النسب ليست مقياسا دقيقا لتكلفة المنتجات المصرفية وأن هناك عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي قد تؤثر على هذه الأرقام.

وأشار المحلل إلى أن أسباب انخفاض التكاليف الإضافية ليست واضحة بشكل كامل ولكنها قد تتضمن تنامي خبرة القطاع ببعض أنواع المعاملات والعقود المالية الإسلامية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف التطوير.

وقال "كلما زاد توحيد المعايير في التمويل الإسلامي وزاد توافر المنتجات المقدمة تراجعت تكلفة المنتجات. ولهذا السبب فإن توحيد المعايير مهم للغاية في التمويل الإسلامي."   يتبع