بينما تخطو بثباث نحو الديمقراطية تونس تختبر إصلاحات إقتصادية

Sun Apr 6, 2014 9:15am GMT
 

من طارق عمارة

تونس 6 أبريل نيسان (رويترز) - ‭‭‬عندما استقبل الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في البيت الابيض قبل أيام أعلن منح 500 مليون دولار ضمانات قروض ضمن حزمة مساعدات خارجية لتونس للمضي قدما في مسارها الديمقراطي وبدء‭‭ ‬‬اصلاحات يحتاجها اقتصادها الواهن ولكنها قد تكون أشبه بالألغام.

وبعد ثلاث سنوات من انتفاضتها التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي ألهمت انتفاضات الربيع العربي، تسير تونس بخطى ثابتة نحو الديمقراطية بدستورها الجديد وحكومة مؤقتة ستقود البلاد الى انتخابات نهاية العام الحالي.

وحذر جمعة التونسيين من أن الوضع الاقتصادي "حرج" ويحتاج "تضحيات مؤلمة" لانعاش اقتصاد من المنتظر ألا يتجاوز نموه 2.8 بالمئة وأن يصل عجز ميزانيته إلى ثمانية بالمئة في 2014 وفقا لتوقعات رسمية.

ولكن يتعين على جمعة الذي كان يدير شركة لصناعة أجزاء الطائرات في باريس أن يظهر حنكة وحذرا في إدارة مشاكل شعب دفعته أزمة البطالة والغلاء إلى الاطاحة بديكتاتور حكمه قرابة ربع قرن.

وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات أبرزها توفير مناخ جيد للانتخابات. لكن مسألة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الدعم التي يحتاجها الاقتصاد التونسي المتعثر قد تكون أحد الألغام المزروعة في طريق الوصول للاستحقاق الانتخابي وقد تثير توترات اجتماعية في البلاد.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أثار قرار الحكومة السابقة بدء اصلاحات جبائية (ضريبية) شملت زيادة الضرائب احتجاجات واسعة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين أغلقوا الطرقات في عدة مدن تونسية قبل أن تعلق الحكومة تطبيق القرار.

وقال وزير المالية حكيم بن حمودة الذي كان يتحدثالاسبوع الماضي عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي "نحن نعي جيدا أن هناك شيئا من التوتر الاجتماعي وسنحاول التعامل مع ذلك ولكن أيضا يجب المضي قدما في الإصلاحات لاستعادة توازن الاقتصاد."

وتونس الآن تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يحثون على بدء إصلاحات اقتصادية عاجلة من بينها كبح جماح عجز الميزانية ودفع النمو الذي لم يتجاوز 2.3 بالمئة في 2013.   يتبع