مقابلة-رئيس وزراء تونس: الإصلاحات الاقتصادية ستسير بخطى تتفادى إثارة احتجاجات

Tue Apr 29, 2014 5:45pm GMT
 

من جون آيرش

باريس 29 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تحتاج للاقتراض من الأسواق المالية لسد العجز في ميزانيتها هذا العام مستبعدا تخفيضات شديدة للإنفاق العام قد تثير احتجاجات شعبية.

وبعد ثلاث سنوات من انتفاضة أشعلت شرارة "الربيع العربي" أعدت تونس دستورا جديدا وتهدف الآن إلى إجراء انتخابات هذا العام.

غير أن الحكومة المؤقتة التي يقودها جمعة قالت إن هناك حاجة لتضحيات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي والأزمة المالية في أوروبا.

وقال جمعة لرويترز في مقابلة أثناء زيارة لباريس لاجتذاب المستثمرين "لا نريد مظاهرات."

وأضاف قائلا "سيكون لدينا حوار اقتصادي وطني لأننا نجحنا في العملية السياسية بهذه الطريقة. يجب على الجميع أن يعوا أن الإصلاحات ضرورية لكننا لن نضغط أكثر من اللازم."

ويتمثل التحدي الذي يواجهه جمعة في كيفية خفض النفقات الحكومية دون إثارة حالة من السخط كتلك التي أطاحت بالرئيس بن علي والتي كان من بين أسباب البطالة وارتفاع الأسعار وهي مشكلات ما زالت تثقل كاهل الكثير من التونسيين.

ويتعين على رئيس الحكومة أيضا ان يحقق توازنا سياسيا دقيقا بين العلمانيين والإسلاميين ومواجهة الخطر الأمني الذي يشكله متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وكان جمعة أعلن الشهر الماضي أن احتياجات بلاده من الاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى ثمانية مليارات دولار وهو ما يقرب من ضعفي التقديرات الأولية.   يتبع